دعت الهيئة الوطنية للمحامين إلى تنفيذ وقفات احتجاجية بالفروع الجهوية كافة.
جاء ذلك إثر اجتماع مجلس الهيئة برئاسة العميد بوبكر بالثابت للتداول في الوضع العام، وفق بيان صادر اليوم.
وحسب البيان ستنتظم الوقفات الاحتجاجية يوم 20 نوفمبر، احتجاجا على عدم النظر في مطالب المهنة وعلى سوء الأوضاع في المحاكم.
كما أعلنت الهيئة، عن مراسلة رئاستيْ الجمهورية والحكومة إضافة إلى رئاسة البرلمان في خصوص مطالب المهنة في إصلاح وتطوير مهنة المحاماة وخاصة صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين.
وقرّرت الهيئة المشاركة في مسيرة 17 ديسمبر التي أعلن عنها الإطار التنسيقي الوطني والعمل على إنجاحها بالتنسيق مع الفروع الجهوية.
ودعت المحاميات والمحامين إلى جلسة خارقة للعادة للدفاع عن مطالب المهنة وتنقيح النظام الداخلي واتخاذ قرارات الإصلاح الفعلي لصندوق الحيطة والتقاعد.



