دعا مجلس الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين الخميس 5 نوفمبر، إلى مقاطعة جميع أعمال قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية ببن عروس.
كما قررت الهيئة في ذات السياق، تقديم شكوى جزائية ضد المتورطين في إخفاء الحقائق، ومحاولة إتلاف أدلة جنائية في ملف الاعتداء على المحامية نسرين قرناح، واللجوء إلى الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، “لعرض ما تتعرّض له المحاماة التونسيّة من استهداف”، وذلك ردًا على إحالة أعضاء في هيئة الدفاع عن المحامية نسرين قرناح، من جانب الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس.
ووصف البيان الصادر عن الهيئة، إحالة بعض المحامين من فريق الدفاع عن نسرين قرناح “بالقرارات ذات الطابع العشوائي ومخالفتها أحكام الدستور والمرسوم المنظّم لمهنة المحاماة، وإخلالها بشرط الحياد والنزاهة”.
وطالبت الهيئة المحامين المحالين بعدم الامتثال، أو حضور أي إجراءات تحقيقية مرتبطة بالإحالة التي وصفها “بالباطلة”، معتبرة أن المحامين كانوا يقومون بتأدية واجبهم المهني.
والى جانب ذلك، أعلنت الهيئة عن عدم قبول مطالب القضاة المتقاعدين أو المستقلين للترسيم بجدول المحامين، نتيجة “عدم تفعيل الفصل 32 من القانون المتعلّق بنظام القضاء الذي يجيز التحاق المحامين بالقضاء وعدم الاستجابة لمطالب المحاماة التونسيّة في خصوص دعم وتحفيز المحامين، مهنيًا وجبائيًا وماليًا”.