أدانت هيئة الرقابة العامة للماليّة العموميّة رئيس الحكومة السّابق إلياس الفخفاخ، الاثنين 18 جانفي، في إطار ما يعرف بقضية تضارب المصالح، خلال تقديم تقريرها النّهائي بشأن مراقبة بعض طلبات العروض على مستوى الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.

التّقرير الّذي قُدّم أثناء جلسة استماع بلجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام في البرلمان أكّد وجود تجاوزات في شركة “فاليس” الّتي يمتلك إلياس الفخفاخ أسهمًا فيها وأُحيلت إلى مكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائيّة تونس 1.

الفخفاخ يردّ ويتّهم

 اتّهم رئيس الحكومة السّابق إلياس الفخفاخ، اللجنة البرلمانية وهيئة الرّقابة بمحاولة التشويش على أعمال الأبحاث القضائية الجارية معتبرًا التطرّق إلى الموضوع خلال جلسة علنيّة بالبرلمان تدخّل صريح في سير القضاء واعتداء على الاختصاص الحصري والمطلق للسّلطة القضائيّة.

 وعبّر الفخفاخ في بيان توضيحي للرأي العام على صفحته الرسمية على فيسبوك عن استغرابه من إعادة إثارة الموضوع الّذي صدر في شأنه تقرير منذ شهر أوت 2020، وتعهد القضاء به مشيرًا إلى أنّه الوحيد المؤهل للبت فيه.

وكان تقرير هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية خلص إلى أنّ رئيس الحكومة السّابق كان في وضعية تضارب مصالح وأنّ الصفقة التي تحصّلت عليها الشركة المساهم فيها كانت أثناء مباشرته مهامه كصفقة جارية وتعلّقت بها العديد من النزاعات