نظّمت هيئة الدفاع وتنسيقية عائلات السياسيين الموقوفين في ما بات يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر، ندوة صحفية لإطلاع الرأي العام، على آخر المستجدات بشأن وضعيات الموقوفين والخطوات القادمة في ظلّ تمديد فترة إيقافهم أربعة أشهر إضافية.
وقال المحامي سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين، إنّ القضية تُختصر في كلمتين..”ملف فارغ”، معتبرا أن السلطة السياسية تتحكّم في ملف القضيّة بواسطة التلفيق والتنكيل.
وذكّر ديلو في مداخلته، بأنّ النيابة العمومية برّأت الدبلوماسيين الذين تمّت الإشارة إليهم مع انطلاق الأبحاث في القضيّة، لكنّها في الآن نفسه أبقت على السياسيين رهن الإيقاف، متسائلا عن حيثيات القرار.
وأضاف ديلو “أحسنوا تلفيق القضايا وسنواجهكم في المحاكم”، معتبرا أنّ خواء الملف يفسّر عدم خروج أيّة جهة رسمية لتوضيح سبب إيقاف السياسيين وتمديد فترة الاحتفاظ بهم.
من جهتها قالت المحامية إسلام حمزة، إنّ الملف سياسي بحت وفارغ ودور هيئة الدفاع مواصلة كشف الحيثيات في كلّ مرة عن طريق ندوات صحفية، في ظلّ صمت مريب للطرف الآخر
وأشارت حمزة إلى أن انطلاق الأبحاث وحملة الإيقافات كانت بسبب “ورقة يتيمة” أرسلتها وحدة أمنية مختصة لوزيرة العدل التي أذنت في نفس اليوم للنيابة العمومية بالتعهد بالملف.
واعتبرت أنّ وزيرة العدل لا تملك أية سلطة لإعطاء الأمر بفتح تحقيق، وأنّ الإيقافات انطلقت بخروقات جسيمة وتم استغلال الإجراءات التي جاءت في قانون الإرهاب، على غرار إيقاف المتهمين 48 ساعة في غياب المحامين وأيضا تمديد فترة الإيقاف لخمسة عشر يوما، مشيرة إلى أنّ عدم الكشف عن هويّة المخبرين معمول به أيضا في قانون الإرهاب.
وأفادت أنّه لا توجد أيّة قرينة أو دليل ضد الموقوفين بعد ستّة أشهر، وهو ما يفسّر صمت النيابة العمومية ودائرة الاتّهام، موضّحة أنّ الفصل 85 يشير إلى أنّ مدّة الإيقاف ستة أشهر، ويقع تمديدها في صورة وجود أدلّة جديدة عكس ما يحصل مع الموقوفين السياسيين، لافتة إلى أنّ تعليل القاضي لقرار تمديد فترة الإيقاف، هو أنّ القضية بحاجة لمزيد الاستقراء.
وقالت عضو الدفاع عن الموقفين “نقول للسلطة..كفى هروبا إلى الأمام لأنّ الملف فارغ وسياسي بامتياز، داعية دائرة الاتّهام التي ستنظر في قرار التمديد بعد غد الخميس، بالإفراج عن المعتقلين…واللعبة السياسية يجب أن تلعب خارج السجون..أقول للقضاة كونوا في قيمة المسؤولية وأنقذوا بلادكم”.
من جهتها اعتبرت المحامية دليلة مصدق، أنّ الملف تسبّب لتونس بأزمة دبلوماسية بإقحام ستّة سفراء من دول صديقة.
وأشارت إلى أنّ النيابة العمومية لعبت دور وزارة الخارجية باعتذارها من السفراء المعنيين، بعد الإشارة إليهم في منطلق الأبحاث.
ودعت كل السياسيين والحقوقيين إلى حضور وقفات مساندة المعتقلين السياسيين، والمشاركة في حملة التضامن معهم التي تنطلق غدا.
وكان قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قد قرّر التمديد في فعالية بطاقات الإيداع بالسجن الصادرة ضدّ (خيام التركي وجوهر بن مبارك وعبد الحميد الجلاصي وعصام الشابي وغازي الشواشي ورضا بلحاج) مدّة 4 أشهر إضافية.
ومع مرور 200 يوم على انطلاق حملة الاعتقالات التي طالت سياسيين ومحامين ورجال أعمال ونشطاء في المجتمع المدني وإعلاميين، لم تحسم الجهات القضائية في الاتّهامات الموجّهة إلى الموقوفين، ممّا أثار استغراب هيئة الدفاع خاصّة بعد التمديد في فترة الاحتفاظ بهم لأربعة أشهر ورفض طلب الإفراج عنهم في أكثر من مناسبة.
يُشار إلى أنّ قاضي التحقيق، كان قد أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حقّ نشطاء سياسيين ورجال أعمال في فيفري الماضي، بتهمة تكوين وفاق للتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، على غرار غازي الشواشي، عبد الحميد الجلاصي، خيام التركي، جوهر بن مبارك وعصام الشابي.
وكانت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، قد أصدرت الجمعة، تدابير عاجلة ومؤقتة لفائدة أربعة موفقين من المساجين السياسيين.
وطالبت المحكمة في بيان، السلطات التونسية برفع جميع الحواجز، التي تمنع الموقوفين الأربعة وعائلاتهم، من التواصل مع المحامين والوصول إلى الأطباء، حسب اختيارهم، كما أمرت بإبلاغ الموقوفين وعائلاتهم ومحامييهم بأسباب احتجازهم، و”تقديم معلومات وحقائق كافية تتعلق بالأساس القانوني والواقعي للإيقاف”.
وأمهلت المحكمة الإفريقية، السلطة التونسية 15 يوما للتفاعل مع هذه التدابير وتنفيذها.
وتشمل تدابير المحكمة الإفريقية كلا من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري والنائب السابق السيد الفرجاني.
وتشكو عائلات الموقوفين ومحامييهم من سوء المعاملة وعدم تمتيعهم بالرعاية الطبية اللازمة، وحرمانهم من لقاء مباشر مع أفراد العائلة.