هيئة الدفاع: محاكمة علي العريّض إصرار على حجب الحقيقة

محامو العريّض يحذّرون من أنّ ملف “التسفير” يشهد انحرافا خطيرا عن مساره القانوني

أعلنت هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة الأسبق علي العريض أنّ ما يُعرف إعلاميّا بـ”ملف التّسفير” يشهد انحرافا خطيرا عن مساره القانوني.

وأكّدت الهيئة في بلاغ لها، اليوم الاثنين 21 أفريل، أنّ الملف في الأصل ملف سياسي منذ انطلاقه، وانبنى على تقييمات سياسية خاطئة ومغرضة لا تستند إلى وقائع أو أدلة مادية.

وقالت: “منذ انطلاق القضيّة لم ينجح الادّعاء في نسبة أيّ فعل غير قانوني للسيّد علي العريّض وبقيت المؤاخذات متعلقة بالتقييم السّياسي لأدائه في وزارة الدّخليّة”.

ولفتت إلى أنّ الأبحاث والشهادات الرسمية أثبتت أنّه لم يكن لما يُسمّى بظاهرة التسفير وجود يُذكر خلال الفترة التي تولّى فيها السيد علي العريّض وزارة الداخلية، وأنّ تلك المرحلة سجّلت أدنى الأرقام على الإطلاق مقارنة بالفترات اللاحقة.

وشدّدت على أنّ علي العريّض لا يُحاكم على جريمة ثابتة، بل على مواقف مسؤولة اتخذها في ظرف وطني دقيق، ولا وجود في الملف لا لجريمة، ولا لدليل يدينه، وفق تقديرها.

وبيّنت أنه “ثبت يقينا أنّه لم يتدخّل ولم يأذن بأيّ إجراء يُسهّل السفر أو يُخالف القانون بل كان أوّل من نبّه إلى خطورة هذه الظاهرة، واتّخذ إجراءات عمليّة مبكّرة، من بينها تفعيل منع السفر، وفرض التراخيص الأبوية، وتعزيز الرقابة على المعابر الحدودية”.

وذكّرت الهيئة بأنّ العريّض أصرّ في كامل أطوار القضية على طلب إضافة الإحصائيات الرسمية الدقيقة حول أعداد المغادرين إلى بؤر التوتر موزّعة حسب تواريخ السفر، إيمانا منه بأنّ هذه الإحصائيات تُثبت براءته بشكل قاطع، غير أنّ هذا الطلب قوبل بالرفض.

كما أفادت الهيئة أنّ “الإحالة تمت استنادا إلى قانون صدر سنة 2015 لاحق للأفعال المنسوبة لسنة 2012″، “في خرق صريح لمبدإ عدم رجعيّة القوانين”.

وأضافت: “تمّ إثقال كاهله بظرف تشديد لا ينطبق عليه قانونا عبر اعتباره من ضمن الذين أسند لهم القانون صلاحيّة معاينة وزجر الجرائم الإرهابيّة”، حسب ما ورد في نص البيان.

إضافةً إلى ذلك، قالت هيئة الدفاع إنّ “قرار الإحالة خلا تماما من عرض دقيق للوقائع أو الأفعال المادية التي تقابل الجرائم المنسوبة إليه وفقا للفصل 119 من مجلة الإجراءات الجزائية”.

وأشارت إلى أنه “دون أيّ مبرّر واقعيّ ولا مسوّغ قانونيّ قرّرت المحكمة إجراء المحاكمة عن بُعد، رغم عدم تمكّن المتّهم من سماع كامل المرافعات ومتابعة كل مجريات الجلسة السابقة بصفة طبيعية لأسباب تقنية، رغم تمسّكه بحقه القانونيّ في الحضور الجسدي أمام المحكمة”.

كما رفضت المحكمة طلب سماع الشهود من القيادات السياسية والأمنية والعسكرية الذين شاركوا علي العريٍض في صنع القرار في تلك الفترة.

وعلى هذا الأساس، أكّدت هيئة الدفاع أنّه “لا مجال للوصول إلى الحقيقة في هذا الملفّ في غياب أبسط ضمانات المحاكمة العادلة”.

وطالبت بالإذن بإضافة الإحصائيات الرسمية الدقيقة المتعلقة بأعداد المغادرين إلى بؤر التوتر، موزعة حسب التواريخ، باعتبارها عنصرا جوهريّا لإثبات الحقيقة وتكريس حق الدفاع.

ودعت إلى الرجوع في قرار إجراء المحاكمة عن بُعد، وتمكين علي العريّض من حقه في الحضور الفعلي أمام المحكمة، ضمانا لعلنيّة الجلسات وتمكين الرأي العام من الاطّلاع على الحقيقة ومباشرة الدفاع بصفة طبيعية.

وجدّدت هيئة الدفاع المطالبة بسماع الشهود من المسؤولين السياسيين والأمنيين والعسكريين، ممن كانت لهم صلة مباشرة بالقرارات المتّخذة خلال الفترة المعنية.

وأكّدت تمسّكها بكامل حقوق الدفاع وفق ما تقتضيه المبادئ الدستورية والقانونية.