خاطبت هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية “التآمر على أمن الدولة” السلطة السياسية داعية إياها إلى وضع حد لهذا الملف، باعتباره فارغا ولا يتضمّن أي أدلة إدانة للمتهمين حسب تعبيرها.
وقالت المحامية إسلام حمزة في مؤتمر صحفي الثلاثاء 5 سبتمبر إن السلطة تدرك جيّدا أنها تورّطت في هذا الملف ولم تجد له مخرجا سلسا لذلك نقول لها “كفى هروبا إلى الأمام”.
أهم الأخبار الآن:
وأشارت المحامية إلى أن بقاء الموقوفين 6 أشهر في السجن وتمديد المدّة 4 أشهر إضافية، دون التقدّم في أطوار القضية، مع سماعهم مرة واحدة طيلة هذه الفترة، أمر صعب جدا في المستويين النفسي والمعنوي، وفق تعبيرها.
كما ذكّرت هيئة الدفاع بـ”الخروقات الإجرائية” التي رافقت الملف منذ بدايته، مؤكّدةً أن الطابع السياسي للقضية يبدو جليا للجميع، لأنه “لا مبرر لبقاء هذه الشخصيات في السجن، غير التنكيل بها والتشفي فيها”، حسب قول المحامين.
ومن المنتظر أن ينظر قاضي التحقيق في طلبات الإفراج عن الموقوفين بعد غد الخميس، بعد رفض الطلب قبل نحو أسبوعين.


أضف تعليقا