هيئة الدفاع: “قضيّة إنستالينغو” حُكْمٌ بالإعدام سجنا على الغنّوشي

محامو الغنّوشي يصرّون على براءة موكّلهم ويعتبرون الحكم الصادر في حقه حكما جاهزا في قضيّة سياسيّة

شدّدت هيئة الدّفاع عن رئيس البرلمان السابق ورئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي على براءة موكّلها في القضيّة المعروفة إعلاميّا بـ”قضيّة إنستالينغو “.

واعتبرت الهيئة في بيان لها اليوم الخميس، هذه القضيّة “حكما بالإعدام سجنا على راشد الغنوشي في غيابه ودون مرافعات”.

وكان القضاء التونسي أصدر حكما على راشد الغنّوشي في “قضيّة إنستالينغو” بالسجن 22 سنة.

وذكّرت الهيئة بقرار مقاطعة كل الأعمال القضائية الذي اتخذه الغنوشي بعد أن تأكّد له غياب أدنى ضمانات المحاكمة العادلة، وفق البيان ذاته.

وبيّنت أنّ ذلك تأكّد بالحكم الصادر في هذه القضيّة بما مجموعه أكثر من 700 سنة، وفي بقيّة القضايا الكيديّة الملفّقة.

واعتبرت الهيئة أنّ القضية سياسيّة بامتياز خاصة بعد أن اعتمد قاضي التحقيق في توجيه الاتهام للأستاذ راشد الغنوشي على موقفه من قرارات 25/7/2021، ودعوته بصفته رئيسا للبرلمان للوقوف مع إرادة الشعب التونسي واحترام الدستور.

كما اعتبرت أنّ الأحكام الصّادرة في ملفّ “إنستالينغو” هي أحكام جاهزة وأنّ جلسات الاستنطاق والمرافعة كانت صوريّة ما دفع بالكثير من السادة المحامين إلى الدعوة لمقاطعاتها ومن بينهم من قاطع جلسة المرافعة.

وأكّدت تواصل مقاطعة الأستاذ الغنّوشي للمحاكمات السّياسيّة الكيديُة الجائرة طالما تواصل دوس حقوق الدّفاع واقتصار القضاء على تنفيذ إرادة السّلطة في الانتقام والتشفّي بغطاء قضائي.

وأعلنت الهيئة عزمها مقاضاة أبواق السلطة الذين يتمتّعون بالإفلات من العقاب والذين سبق أن تقدّم ضدهم الغنوشي بشكايات عديدة في الثلب والتحريض ورغم ذلك يواصلون بثّ خطابات الكره والافتراءات دون رادع مسلّحين بالإفلات (المؤقّت) من العقاب الواجب تسليطه عليهم طبق القانون، وفق البيان ذاته.

وشدّدت على أنّ الحقوق والحريات واستقلالية القضاء مكاسب انتزعها التونسيون بدمائهم وتضحياتهم وقدّم من أجلها الشهداء أرواحهم الزّكيّة.

وأعربت عن تمسّكها بالمضي في الدفاع عن حق الدفاع واستقلالية القضاء ونزاهته.

وأشار البيان إلى أنّ القضيّة انطلقت من وشاية تقدمّ بها شخصان تعلقت بهما عديد القضايا والملفات التأديبية.

ورغم صدور عديد الأحكام في حقّهما إلّا أنّ المحكمة خالفت القانون واعتمدت عليها أساسا للدعوى واعتبرت ادّعاءاتهما الباطلة من قبيل الشهادة.

وعرفت القضية، وفق هيئة الدفاع، مسارا قضائيّا مهزليّا على وقع عزل عدد مهم من القضاة المتعهّدين بها بشكل يثير الاستغراب والريبة ثم استجلاب الملف من المحكمة الابتدائية سوسة 2 إلى المحكمة الابتدائية تونس 1 في غضون أيام قليلة دون أيّ مبرّر قانوني.

علاوة على منع المحامين من معرفة الجهة التي تولّت طلب الاستجلاب وأسبابه ولم يتمّ اطلاعها على ذلك إلّا يوم الجلسة.

كما ذكّرت بأنّ الدائرة الجنائية الثانية لدى المحكمة الابتدائية بتونس المكلفة بالحكم في قضية انستالينغو هي ذاتها الدائرة التي قضت بسجن المحامي والنائب السابق والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري عشر سنوات من أجل تدوينة وهمية.

وبيّنت أنّ الحكم الجائر في حق راشد الغنوشي ليس الظلم الوحيد الذي تعرّض له في هذه القضية.

ولفتت إلى أنه سبق ذلك إصدار بطاقة إيداع في حقّه في غيابه ودون مرافعات ورغم سبق استنطاقه وعدم ورود أيّ معطى جديد يستوجب إعادة استدعائه، وقد دامت جلسة الاستنطاق الأولى أكثر من اثنتي عشرة ساعة.

واعتبرت أنّ ذلك لم تكن فيه مراعاة لأدنى ظروف المحاكمة العادلة أو احترام لحقوق الإنسان.

كما لم يتم خلال تلك الساعات الطويلة سؤاله تفصيليّا حول التّهم المنسوبة إليه وإنّما اقتصر الاستنطاق على العلاقة التي تجمع بينه وبعض المتّهمين.

كما أكّدت الهيئة أنّ راشد الغنوشي بريء تمام البراءة من التهم المنسوبة إليه. وأشارت إلى أنّ المحكمة لم تسند إليه أفعالا ارتكبها بل كل ما نسب إليه مجرّد وشايات كاذبة دون دليل أو برهان.

ولفتت إلى أنّ براءته تتعزّز بنفي بقيّة أطراف القضية لأيّ علاقة لهم به وأنّ إدانته رغم كل ذلك تعدّ انتهاكا صارخا لقرينة البراءة ولحقوقه.