هيئة الدفاع: قاضي التحقيق لم يصدر أي قرار بشأن مطلب الإفراج عن صواب

أفادت هيئة الدفاع عن أحمد صواب أنّها تقدّمت بمطلب كتابيّ معلّل للإفراج عنه منذ الاثنين الماضي.

 ووفق بلاغ هيئة الدفاع، فإنّه “لم يصدر إلى حدّ السّاعة قرار من قاضي التّحقيق بالمكتب 12 حول مطلب الإفراج”.

 وأوضحت هيئة الدفاع “أنّ الآجال تنتهي يوم الجمعة، وأنّ عدم اتّخاذ قرار قبل ذلك يعني الرّفض الضّمنيّ لمطلب الإفراج”.

يُشار إلى أنّه تمّ إيقاف المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب على خلفية تصريح أمام المحكمة بشأن “قضية التآمر”.

وانتقد حقوقيون وسياسيون إيقاف أحمد صواب، وتمّ تنظيم مسيرة شعبية رفضا للقرار القضائي، وللمطالبة بإطلاق سراح مساجين الرأي والمعارضة.