أكّدت هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية “التآمر على أمن الدولة”، الجمعة 24 مارس، عدم قانونية تركيز كاميرات مراقبة تعمل على مدار الساعة، بغرف إقامة الموقوفين بسجن “المرناقية”، وذلك خلافا لما أعلنت عنه الإدارة العامة للسجون والإصلاح في وقت سابق.
وبيّنت هيئة الدفاع في بيان، أن كاميرات المراقبة المركزة بغرف الموقوفين بالقضية لا تستند إلى ترخيص صادر عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، والتي تعدّ الجهة التي يخول لها القانون منح تراخيص تركيز هذه الأجهزة.
واستشهد بيان هيئة الدفاع بمراسلة من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شدّدت فيها على عدم منحها أيّ ترخيص بهذا الخصوص، مضيفة أنّ القانون يحصر تركيز كاميرات المراقبة بالنسبة إلى الموقوفين الذي يعانون من مرض نفسي أو عصبي.
وطالبت هيئة الدفاع إدارة السجن بإزالة هذه الأجهزة من غرف الموقوفين على ذمة قضية التآمر، معتبرة أنّها “تشكّل انتهاكا جسيما للذات البشرية”.