“لم تُحترم في أبسط الشروط والضّمانات الدّنيا للمحاكمة العادلة”.. هيئة الدفاع تؤكّد

أعربت هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، اليوم السبت، عن رفضها الأحكام الصادرة في حقهم.

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، أصدر القضاء التونسي أحكاما بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاما ضد معارضين ورجال أعمال بتهمة التآمر على أمن الدولة.

وأكّدت هيئة الدّفاع في بيان السبت، أنّ المحاكمة “لم تُحترم فيها أبسط شروط المحاكمة الجزائيّة، فضلا عن الضّمانات الدّنيا للمحاكمة العادلة”.

وتابعت أنّ “الدائرة الجنائية الخامسة عمدت إلى الإعلان عن الاختلاء للمفاوضة والتّصريح بالحكم بعد 30 ثانية من إعلانها رفض طلبات التأخير والتشطيب على أسماء المتّهمين الثلاثة الطّاعنين بالتّعقيب في قرار دائرة الاتّهام، دون استنطاق المتّهمين الحاضرين بالجلسة والمحالين بحالة سراح ولا استماع لمرافعات المحامين”.

ودعت هيئة الدّفاع إلى “النّضال من أجل احترام شروط المحاكمة العادلة صونا للحقوق والحرّيّات ودفاعا عن سمعة البلاد”.

وعقدت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ثلاث جلسات للنظر في قضية ما يعرف بـ”التآمر على أمن الدولة”، انطلقت أولاها يوم 4 مارس الماضي وآخرها يوم أمس الجمعة 18 أفريل.

وكانت السلطات القضائيّة قرّرت إجراء المحاكمة عن بعد ودون إحضار المتهمين إلى المحكمة لأسباب أمنيّة، وفق تعبيرها.

ويحاكم في القضية المعروفة إعلاميا بالتآمر على أمن الدولة 40 شخصا، بينهم ساسة كبار ورجال أعمال وإعلاميون، أكثر من 20 منهم فروا إلى الخارج منذ توجيه الاتهام لهم.

ويواجه المتهمون في القضية تهما تتعلق بارتكاب جرائم، أبرزها “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية والاضرار بالأمن الغذائي والبيئة”.

وفيما تقول السلطات إنّ “المتهمين حاولوا زعزعة استقرار البلاد ونشر الفوضى وقلب النظام والتآمر مع جهات أجنبية، تعتبر المعارضة أنّ الملف فارغ وأنّ التهم ملفقة الهدف منها تصفية المعارضة.