هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين تقاضي وزيرة العدل
tunigate post cover

هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين تقاضي وزيرة العدل

تكوين ملفات قضائية ضد القضاة المعزولين تعلقت بجرائم إرهابية وفق هيئة الدفاع
2022-12-02 18:39

عن القضاة المعزولين كمال بن مسعود، الجمعة 2 ديسمبر/كانون الأول، مقاضاة وزيرة العدل ليلى جفال وكل من ساهم في منع تنفيذ قرار المحكمة الإدارية الذي أنصف عدد من القضاة المعزولين، وتعليق تنفيذ قرار أصدره الرئيس قيس سعيّد بعزل نحو خمسين قاضيا. 
وكان المتحدّث باسم المحكمة الإدارية بتونس عماد الغابري، قد قال إنّ المحكمة نظرت في 53 طعنا رُفعت إليها، مؤكّدا أنّ المشمولين بقرار وقف تنفيذ العزل يمكنهم استئناف عملهم.

وأصدر الرئيس قيس سعيّد، في 1 جوان/يونيو المنقضي، مرسوما عزل بموجبه 57 قاضيا.وأوضح بن مسعود، أنّه إلى حين صدور قرار الإعفاء في جوان/يونيو الماضي، لم يكن هناك أيّ تتبع جزائي جار ضد أيّ قاض من القضاة الـ57 المعزولين.
وأضاف أنّه مباشرة بعد صدور قرار توقيف تنفيذ قرار العزل من المحكمة الإدارية، تمّ الإسراع بتكوين ملفات قضائية لهؤلاء القضاة وتضمّنت تهم كبرى، تعلقت أساسا بجرائم إرهابية تعهد بها القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وجرائم قضايا تعلّقت بالفساد المالي وتعهّد بها القطب القضائي الاقتصادي والمالي، إضافة إلى قضايا حقّ عام تعهّد بها قضاة التحقيق في المحاكم الراجعة للقضاة المعزولين بالنظر.
واعتبر أنّ التّتبع اللّاحق ضدّ القضاة المعزولين وتكوين ملفات قضائية ضدّهم، بعد إنصافهم من قبل القضاء الإداري، إجراء لا يليق بدولة تحترم القانون وبوزارة العدل التي يتمثّل دورها الإشراف على مرق القضاء العدلي وحماية حقّ الدّفاع. 
وقال إنّ هذه التّتبعات القضائية ضد القضاة، تعدّ خرقا واضحا للقانون، ولا يمكن تتب*ع القاضي إلا بعد رفع الحصانة عنه، ولم يتمّ إلى غاية اليوم رفع الحصانة عن أيّ قاض من القضاة المعزولين. 

عناوين أخرى