هيئة الدفاع عن الغنوشي تطلب تأخير قضية “الجهاز السري”

طلبت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من المحكمة تأخير القضية المتعلقة بما يعرف بـ”الجهاز السري” للحركة.

وأكّدت الهيئة في منشور اليوم الثلاثاء، أن طلب التأخير يأتي بغاية تقديم معاينة لحلقة بثت البارحة 1/6/2026 وتابعها التونسيون وكل العالم تقدم فيها مدير عام الأمن الوطني السابق كمال القيزاني بمعطيات وليس بتحاليل تثبت أنه لا وجود لأي جهاز سري ولا ارتباط لأي من المتهمين بالجماعات الارهابية.

وفي “بودكاست مغارب” الذّي يبث على منصة الجزيرة 360، اعتبر المدير العام السابق للمخابرات التونسية كمال القيزاني أن “قضايا التآمر مفبركة”.

وحسب ما نقلته الجزيرة فإنّ القيزاني، كشف عن تفاصيل مدوية تتعلق بملف التنصت داخل قصر قرطاج، مؤكدا تورط أفراد من عائلة الرئيس قيس سعيّد ومدير أمنه الرئاسي في عمليات تجسس واستغلال غير قانوني لأجهزة الدولة، وهي القضية التي اعتبرها السبب الحقيقي وراء ملاحقة القاضي بشير العكرمي وإعفاء عشرات القضاة.

وأكد المسؤول الأمني السابق أن وزارة الداخلية في عهد شرف الدين، بالتنسيق مع وزارة العدل، استعملت أدوات الدولة للزج بالمعارضين في السجون بناء على تقارير “ملفقة”.

والجمعة الماضي، قررت هَيئة الدائرة الجنائيّة المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، تحديد جلسة اليوم الثلاثاء لإصدار الأحكام فيما يعرف بملف “الجهاز السري لحركة النهضة”، بعد أن أنهت سماع مرافعات المحامين.

يشار إلى أن راشد الغنوشي الذي شملته الأبحاث في القضية رفض المثول أمام القضاء، وفق ما أورده موقع موزاييك.

والجمعة، استمعت هيئة الدائرة الجنائية للقيادي في حركة النهضة ووزير الداخلية الأسبق علي العريض ومستشاره الأسبق.

كما استنطقت في جلسة ثانية المدير المركزي لمكافحة الإرهاب بالقرجاني سابقا والقيادي بالنهضة عبد العزيز الدغسني ومدير عام المصالح المختصة بوزارة الداخلية سابقا ثم تولّت في جلسة ثالثة استنطاق بقية المتهمين المحالين بحالة سراح.

وشملت الأبحاث في الملف 35 متهما من بينهم 5 متهمين محالين بحالة إيقاف على ذمة القضية (من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي) و7 آخرين موقوفين في غيرها (من بينهم علي العريض وفتحي البلدي).

كما أحيل 12 متهمًا في حالة سراح و11 متهمًا في حالة فرار من بينهم مصطفى خذر.

وتمّت إثارة ملف الجهاز السري لحركة النهضة منذ سنة 2022، وذلك بناء على شكاية كانت تقدمت بها هيئة الدفاع عن كل من السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وتعهّدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، في بداية الأمر بالملف، ثم قرّرت في سبتمبر 2023 التخلّي عنه لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب باعتباره الجهة القضائية المختصة قانونيا بالنظر في القضايا الإرهابيّة.