أعلنت هيئة الدفاع عن المعتقل راشد الخياري أنها ستتّجه إلى تدويل قضيّته وأنه لا مجال للصمت بعد الآن، مشيرة إلى أن وضعه الصحّي سيّئ جدّا ويحتاج إلى مراقبة طبيّة مستمرّة بسبب الأدوية التي يتناولها لمعالجة ورم في صدره.
وكشفت عائلة الخياري في ندوة صحفيّة عقدتها هيئة الدفاع عن الخياري اليوم الأربعاء 20 سبتمبر، أن الأورام السرطانية انتشرت في صدره وأن تواصل اعتقاله سيؤخّر العمليّة الجراحية التي كان من المنتظر إجراؤها حال خروجه، مشدّدة على أنها لن تصمت حيال الوضع الصحّي الحرج للخياري.
وأكّدت العائلة أنها قامت بكل الطرق القانونية للدفاع عن راشد الخياري الذي يقبع في السجن لأكثر من سنة ويجد نفسه كلّما انقضت آجال الاعتقال، كلما يُتهم في قضايا جديدة بهدف إبقائه في السجن.
واعتبر المحامي سمير بن عمر، أن هناك رغبة سياسيّة في التنكيل بموكّله راشد الخياري، مشيرا إلى أن القضية سياسية بامتياز وأنّها لو كانت قضية عادية وغير مسيّسة لغادر السجن.
وقال بن عمر: “إنه رغم صدور الأحكام غير المنصفة كان يفترض أن يتمتع بعد نفاد كل أساليب الطعن، بإطلاق سراحه وأن يغادر السجن.”
وأكّدت هيئة الدفاع عن الخياري أن القضيّة التي يحاكم من أجلها الآن سبق أن تعهّد بها القضاء العسكري قبل إجراءات 25 جويلية 2021، وحفظ التتبعات، واعتبرت أنه لا وجود لجريمة في هذا الملف.
يذكر أن قاضي التحقيق 35 بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدر الجمعة 18 أوت، بطاقة إيداع جديدة بالسجن، في حقّ النائب السابق بالبرلمان راشد الخياري، وفق ما صرّح به المحامي مختار الجماعي.
وقال الجماعي، إنه كان من المُنتظر إطلاق سراح راشد الخياري يومها، بعد انتهاء فترة حكمه، لكنهم تفاجؤوا بتحريك ملفّ تحقيقي جديد في شأنه.
وأوضح الجماعي، أنّ بطاقة الإيداع تأتي على خلفيّة قضيّة جديدة أُثيرت في شأنه، من أجل “محاولة إعانة شخص على التخلّص من تفتيش سلطة عموميّة، واستغلال شخص ثانٍ له روابط حقيقية أو وهمية لدى موظف عمومي، ويقبل منافع كيفما كانت طبيعتها بدعوى الحصول على امتيازات لفائدة الغير، والمشاركة في ذلك طبق فصول المجلّة الجزائية والأمر 42”.
