تونس

هيئة الدفاع: على هياكل المحاماة الوقوف إلى جانب عبير موسي


قالت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، إنّ ما تتعرّض له منوّبتها من “ظلم وتجاوز للفصل 46 للقانون المنظّم لمهنة المحاماة”.
وأوضح المحامي نافع العريبي أنّ الإجراءات التي اتّبعها قاضي التحقيق لا تستجيب للشروط الأساسية للمحاكمة العادلة، حيث تغيب أركان جريمة في القضية المتعلّقة برئيسة الحزب الدستوري الحر وهو ما يتغاضى عنه قاضي التحقيق، حسب قوله.
وأضاف العريبي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الخميس 16 نوفمبر،  أنّ “وجود موسي في السجن هو من باب الاحتجاز غير القانوني والذي يمثّل خرقًا للإجراءات المتّبعة في أيّ محاكمة”.
ودعا المحامي هياكل المحاماة إلى الوقوف إلى جانب زميلتهم (عبير موسي) التي “تتعرّض لمظلمة على كل المستويات، ولتحسيس الرأي العام بأنّ ما تتعرّض له هو من قبيل الاعتداء الصارخ على الإجراءات القانونية”.
أما القيادي بالحزب كريم كريفة، فاعتبر أنّ ما تتعرّض له عبير موسي يعدّ “من قبيل التصفية السياسية وأنّ وجودها في الاحتجاز اليوم نتيجة لأفكارها السياسية وليس لارتكابها أيّ جرم”.
ونظّم الحزب الدستوري وقفة احتجاجية أمام دار المحامي، اليوم الخميس، شارك فيها قادته وأنصاره وأعضاء هيئة الدفاع، حيث طالبوا بإطلاق سراح عبير موسي فورا.
وتمّ إيقاف عبير موسي يوم 3 أكتوبر الماضي أمام قصر قرطاج إثر احتجاجها على رفض إيداع شكاية رفعتها إلى مكتب الضبط ضد مرسوم تقسيم الأقاليم في تونس، بمناسبة انتخابات مجلس الأقاليم والجهات.