اعتبرت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اليوم الجمعة، أنّ “التضييقات على عمل هيئة الدفاع وهضم حق منوبتها في التمتع بضمانات المحاكمة العادلة أصبح سياسة ممنهجة”.
وقالت هيئة الدفاع في بيان، إنّه “لم يتم تمكين المحامين من تصوير طلبات الادّعاء العام لمحكمة التعقيب (في الطعن المرفوع ضدّ قرار دائرة الاتهام الصادر طبق الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 بإحالتها على الدائرة الجنائية في الملف المقدم ضدّها من قبل هيئة الانتخابات، على إثر تصريحات إعلامية أدلت بها عبير موسي بصفتها رئيسة الحزب الدستوري الحرّ خلال ندوة صحفية نظّمها الحزب يوم 9 ديسمبر 2022 بإعلان موقفه من الانتخابات التشريعية) إلّا يوم أمس الخميس 23 جانفي 2025، في حين أنّ الجلسة معيّنة ليوم 28 جانفي 2025”.
وأوضحت الهيئة في بيانها “أنّه في إطار تحديد عدد الزيارات اليومية للمحامين لم يتسنّ التواصل مع موسي لعرض التقرير عليها والتداول معها في أوجه الجواب خاصة، وأنّ التقرير المذكور تضمّن قراءة قانونيّة مجانبة تماما للصواب وتتطلّب ردّا مفصّلا في أجل معقول”.
وأعلنت هيئة الدفاع أنّها ستقدّم مطلب تأخير موعد الجلسة، مرجّحة أن “يتم رفضه وهو ما سيهدر حقوق موسي مرّة أخرى بعدما حصل نفس التعطيل في ملف ما يعرف بقضيّة مكتب الضبط”.
وحمّلت هيئة الدفاع أصحاب قرار “التضييق في منح بطاقات الزيارة للمحامين وتعطيل تمكّنهم من أوراق الملفات المسؤولية كاملة من أجل الإضرار بالمصلحة الشرعيّة لمنوبتها ودعت عميد المحامين للتدخّل لوقف الاعتداءات الجسيمة على مهنة المحاماة”.
