ذكرت المحامية إيناس حرّاث، عضو فريق الدفاع عن راشد الخياري، الخميس 8 ديسمبر/كانون الأول، أنّ النائب السابق سيخرج اليوم من السجن.

وقالت المحامية في تدوينة، إنّ النائب راشد الخياري مثُل أمام القضاء العسكري، متهما بإفشاء ما يتعلق بالحوادث العسكرية داخل الثكنات.

وأوضحت حراث أنّ اتهام النائب كان على خلفية ما ذكره خلال برنامج تلفزيوني سنة 2016 بصفة عرضية عن وجود  قواعد عسكرية أجنبية على التراب التونسي.

وفي تصريح خاص ببوابة تونس، أكّد عضو هيئة الدفاع عن الخياري، مختار الجماعي، أن الدائرة الجنائية الاستئنافية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، حكمت على النائب السابق بـ3 أشهر سجنا في قضية إفشاء ما يتعلق بالحوادث العسكرية داخل الثكنات.

وأكد الجماعي أن الخياري محكوم بـ4 أشهر سجنا في ما عرف بقضية “التحرش بالكفيفات”، ليكون بذلك قد صدرت في شأنه إجمالا، أحكام بـ7 أشهر سجنا.

 وبيّن عضو هيئة الدفاع أنّه سيتقدم بطلب إلى قاضي تنفيذ العقوبات بمحكمة منوبة لإطلاق سراح موكله خاصة بعد أن قضى 5 أشهر وراء القضبان.

وعن القضايا الأخرى المتعلقة بالنائب، قال الجماعي إنّ الخياري تمكن من تسوية جميع ملفاته في المحكمة العسكرية، مشيرا إلى وجود قضية في المحاكم المدنية.

 وفي السياق ذاته، أكّد مختار الجماعي أنّ ملف النائب يوحي بأنّ القضية سياسية تأتي في إطار محاصرة الخصوم وتكميم الأفواه وإلهاء المواطنين عن القضايا الرئيسية، وليست كما تروّج السلطة.

وفي وقت سابق، دعا سياسيون وحقوقيون (منتدى الحقوق والحريات)، إلى الإفراج عن النائب السابق راشد الخياري، فيما أكّد أعضاء من هيئة الدفاع أنّه يواجه الموت في السجن بعد تعرضه لأزمة صحية.