أفادت هيئة الدفاع عن القاضي بشير العكرمي أنّ منوّبها يتعرّض “لتنكيل ممنهج” داخل سجن الإيقاف.

وندّدت الهيئة، في بيان الجمعة 10 مارس، بسوء معاملة العكرمي، معتبرةً إيّاها “انتقاما منه على خلفية ما اتّخده من قرارات قضائية لتتبّع جرائم التعذيب والتصدّي لتجاوزات أعوان الضابطة العدلية، وسعيا إلى إخماد صوته وطمس الحقائق التي يحتكم عليها”، وفق نصّ البيان.

كما حمّلت الهيئة مسؤولية سلامة العكرمي الجسدية والنفسية، للسلطة السياسية القائمة، مطالبةً القضاة المتعهّدين بالالتزام التام بحكم القانون والاحترام الكامل لحقوق المنوب.

وتعتزم هيئة الدفاع عن العكرمي تتبّع كل من شارك أو تواطأ في التنكيل به دون وجه حق، وفق تعبيرها.

وبالعودة إلى مسار تتبّع القاضي العكرمي، قالت هيئة الدفاع إنّ “موضوع قضية منوّبها سبق التعهّد به من قبل الجهات القضائية إثر شكاية جزائية قدمت من الجهة نفسها، وتمّ حفظها من قبل النيابة العمومية في 2016.

وأضافت أنّ القضية “تمّ تقديمها من جديد في سنة 2020 وحفظت سنة 2021، ليتمّ القيام بها مجدّدا من الجهة نفسها على المسؤولية الخاصة وما تزال القضية إلى اليوم منشورة لدى مكتب عميد قضاة التحقيق، إلّا أنّ الشاكين عمدوا إلى تقديم شكاية الحال في الموضوع نفسه يوم 06 فيفري 2023، في مخالفة للقانون الذي يمنع إثارة التتبّع من أجل الفعل نفسه مرتين.

وأُحيل القاضي السابق على التحقيق الشهر الماضي وأُودِع مستشفى الأمراض النفسية وأُعيد إيقافه، وهو ينفّذ إضراب جوع منذ أسابيع حسب هيئة الدفاع.