أعلنت هيئة الدّفاع عن الوزير الأسبق للصناعة محمّد لمين الشّخّاري أنّه لا صحّة لما نشرته عدّة مواقع في تونس من أنّ النّيابة العموميّة بالقطب المالي أذنت بالإحتفاظ به.
وأوضحت هيئة الدفاع في بلاغ لها في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين أمس واليوم الأحد 10 سبتمبر، أنّه تمّ فقط سماعه في مناسبة أولى وتسليمه استدعاء لمواصلة سماعه بداية الأسبوع .
أهم الأخبار الآن:
وأهابت هيئة الدّفاع بجميع وسائل الإعلام عدم الإنجرار وراء السّعي للسّبق الإعلامي على حساب مشاعر العائلات ومصداقيّة الخبر .
ويذكر أنّ عدّة وسائل إعلام قد تناقلت مساء أمس خبرا مفاده أنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي قد أذنت لأعوان الفرقة المركزية الثانية للجرائم المالية المتشعّبة للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بوزير الصناعة الأسبق محمد الأمين الشخاري.
وأضافت أنّ ايقاف وزير الصناعة الأسبق في حكومة حمادي الجبالي له علاقة بالأبحاث الموقوف من أجلها وزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني ومسؤولين سابقين بمؤسسة بترولية حكومية، من أجل شبهات تتعلق بالفساد المالي والاداري وتبييض الأموال.



أضف تعليقا