تونس سياسة

هيئة الانتخابات في تونس :”مستعدون للاستفتاء”

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن انطلاق حملة الاستفتاء في تونس بداية من يوم 3 جويلية/يوليو القادم إلى حدود يوم 23 من الشهر نفسه.

كما حددت الهيئة، في مؤتمر صحفي تاريخ 28 أوت/أغسطس القادم للإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء، بعد دراسة الاعتراضات المحتملة والبت فيها، وفق رئيس الهيئة فاروق بوعسكر.

وسيشارك في الاستفتاء 24 حزبا سياسيا و27 جمعية ومنظمة، إضافة إلى 110 أشخاص طبيعيين.

أما بالنسبة إلى الأمنيين والعسكريين فهم ممنوعون من المشاركة فيه حسب القانون الانتخابي.

كما كشفت الهيئة عن عدد المسجلين في الانتخابات ويقدر بـ 9296064 شخصا.

وبالنسبة إلى ميزانية الهيئة المخصصة لهذا الاستفتاء، فتتراوح بين 45 و50 مليون دينار.

الهيئة مستعدة

هيئة الانتخابات أكدت استعدادها على جميع المستويات لإجراء الاستفتاء، مشيرة إلى توفير مختلف اللوجستية، على غرار الحبر الانتخابي وأوراق الاقتراع والخلوات الانتخابية والصناديق، في الداخل والخارج.

كما أعلنت الهيئة عن توفير الإمكانيات البشرية للإشراف على عملية الاستفتاء فانتدبت 84 ألف عون للعمل في مراكز الاقتراع، في 33 دائرة انتخابية، من بينها 27 دائرة في الداخل.

ترتيبات أخيرة

هيئة الانتخابات أوضحت أيضا أنها ستصدر قرارا بالشراكة مع هيئة الاتصال السمعي البصري الجمعة 1 جويلية/يوليو، لتنظيم أداء وسائل الإعلام ومراقبة الخطاب السياسي.

وقد لمح رئيس الانتخابات فاروق بوعسكر إلى منع وسائل الإعلام من بث أي خطاب يدعو إلى مقاطعة الاستفتاء.

وعن معايير نجاح الاستفتاء، أوضحت هيئة الانتخابات أن نسبة المشاركة في الاقتراع مقارنة بالمناسبات الانتخابية السابقة، ومدى قبول نتائج الاستفتاء سياسيا وقضائيا من أهم ركائز النجاح.

كما ستقوم الهيئة بحملة تحسيسية لحث التونسيين على المشاركة في عملية الاقتراع. وقالرئيس الهيئة: “الاستفتاء تاريخي ومصيري لأنه يتعلق بدستور قد يحكم تونس لعشرات السنين”.

وبشأن الرقابة الأجنبية للاستفتاء، أفادت الهيئة بأن القانون يسمح بمشاركة ملاحظين أجانب لا مراقبين، شرط احترام استقلالية الهيئة وسيادة الدولة التونسية.