أفادت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات أنّ آخر أجل لتنصيب البرلمان القادم، سيكون يوم 4 مارس/آذار المقبل.

وأوضح نائب رئيس الهيئة ماهر الجديدي، في تصريح لقناة التاسعة مساء الخميس 26 جانفي/كانون الثاني، أنّ تركيز المجلس التشريعي الجديد يبقى رهين الإعلان عن النتائج النهائية للدور الثاني، حيث قد يتطلّب النظر في الطعون من قبل المحكمة الإدارية، شهرا على أقصى تقدير، من تاريخ إعلان النتائج الأوّليّة.

كما أنّه من غير المستبعد تركيز البرلمان قبل موعد 4 مارس، وفق تعبيره.

وأوضح الجديدي أنّ تنصيب مجلس نواب الشعب غير مرتبط بمجلس الأقاليم الجهوية والمحلية.

ويُجرى الدور الثاني من الانتخابات التشريعيّة في تونس الأحد القادم، على أن تُعلَن النتائج الأوّلية يوم 1 فيفري/فبراير، ثم انتظار صدور الأحكام المتعلّقة الطعون، لإعلان النتائج النهائية، ثم تركيز البرلمان.