تونس

هيئات المحامين المغاربة: إيقاف سنية الدهماني انتكاسة سياسية وحقوقية

أدانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بشدة ما سمته “العدوان” الذي أقدمت عليه السلطات التونسية تجاه الزملاء بتونس ومؤسساتهم المهنية”.

واعتبر نقيب المحامين المغاربة الحسين الزياني، إيقاف المحامية التونسية سنية الدهماني من داخل دار المحامي، “انتكاسة سياسية وحقوقية وعملا مرفوضا وخطوة فاشلة تمس استقلالية المهنة ومكانتها المجتمعية، ودورها الريادي في الذود عن مكتسبات الثورة في تونس وبناء مؤسسات دولة القانون وحقوق الإنسان”.

وأكّدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تضامنها مع المحامين في تونس، مطالبة بوقف “كل استفزاز ضدهم أو تهجم  عليهم وعلى حرماتهم، داعية بكل إلحاح إلى إطلاق سراح الأستاذة سنية الدهماني  وكل المحامين المعتقلين أو المتابعين”.

كما طالبت بفتح تحقيق نزيه بشأن خلفيات الهجوم الذي تعرضت له مؤسساتهم ومقرهم بدار المحامين، ومحاسبة المتورطين في هذه المغامرة بكل ما تعنيه من عبث ومحاولة تدجين لشرف مهنة المحاماة وهيبة مؤسساتها واستقلال مكوناتها”، وفق بيان أصدرته مساء الأحد.

ودعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، منظوريها إلى “التحرك العاجل والانتصار للمحامين بتونس، للإفراج عن المعتقلين منهم”.

وقالت الجمعية إنها “تنتظر من المقرر الخاص المعني باستقلال القضاء والمحاماة  لدى المفوض السامي لحقوق الإنسان، التحقيق في الاعتداء الذي تعرضت له المنظمة الوطنية للمحامين وفرع تونس الجهوي”،  حاثّة “الدولة والسلطات بتونس، على رفع اليد عن المحاماة وعدم المساس بالحرية واستقلال المحامين”.

وأوقفت السلطات التونسية المحامية سنية الدهماني مساء السبت الماضي بعد اقتحام دار المحامي، حيث تعتصم، تنفيذا لبطاقة جلب صدرت في حقها إثر قضية على معنى المرسوم عدد 54.