هل ينشر قانون إلغاء الأوامر والمراسيم الرئاسية في الرائد الرسمي؟
tunigate post cover
تونس

هل ينشر قانون إلغاء الأوامر والمراسيم الرئاسية في الرائد الرسمي؟

رئيس الجلسة العامة للبرلمان المعلقة أشغاله طارق الفتيتي أكد نشر قانون إلغاء الأوامر والمراسيم الرئاسية في الرائد الرسمي قريبا... الأستاذ في القانون الدستوري الصغير الزكراوي يوضح المسألة
2022-03-30 17:49

خلال انعقاد الجلسة العامة للتصويت على قانون إلغاء القرارات الاستثنائية التي اتخذها قيس سعيد في 25 جويلية/ يوليو، الأربعاء 30 مارس/ آذار، قال النائب الثاني لرئيس البرلمان المعلقة أشغاله ورئيس الجلسة طارق الفتيتي، إنه سيتم إصدار القانون في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى موقع مجلس الشعب، كما أن القانون سيدخل حيز التنفيذ بداية من لحظة التصويت عليه ويعتمد كأحد قوانين الدولة التونسية. 

فهل ينشر القانون في الرائد الرسمي؟بوابة تونس استطلعت رأي أستاذ القانون الدستوري محمد الصغير الزكراوي، بشأن إمكانية إصدار قانون إلغاء التدابير الاستثنائية في الرائد الرسمي.
وأكد الزكراوي اليوم الأربعاء، أن عقد الجلسة العامة للبرلمان يعد خرقا واضحا للأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر/ أيلول 2021، وأن الجلسة غير قانونية وغير مطابقة لحالة الاستثناء التي تعيشها تونس.
وبين أن الجلسة العامة وكل القوانين المتمخضة عنها، لا شرعية ولا قيمة قانونية لها ولا يمكن بأي حال من الأحوال نشر القانون المتعلق بإلغاء التدابير الاستثنائية في الرائد الرسمي.
تآمر على أمن الدولةواعتبر الزكراوي أن خرق نواب البرلمان التدابير الاستثنائية والأمر الرئاسي عدد 117 يعد تآمرا على أمن الدولة وتمردا على السلطة.  

وأرجع الزكراوي إقدام النواب المعارضين لقرارات قيس سعيد على عقد جلسة عامة رغم قراره تجميد جميع أعمال البرلمان، إلى تهاون الرئيس في تطبيق القوانين ضدهم ومحاسبتهم وحل البرلمان بصفة نهائية وإنهاء مدة الاستثناء. 
وأشار إلى إن إنهاء حالة الاستثناء رهين تعديل الدستور في اتجاه نظام سياسي وتعديل القانون الانتخابي.

البرلمان التونسي#
تونس#

عناوين أخرى