طالب عدد من عمداء المحامين السابقين في بيان نشروه السبت 28ماي/مايو العميد الحالي إبراهيم بودربالة بالانسحاب فورا من “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”، وعدم المشاركة في “هيئة شكلية لا تهدف إلا إلى إضفاء شرعية علی دكتاتورية ناشئة بما يتعارض مع قيم المحاماة ومبادٸها ونضالاتها علی مر الأجيال المتعاقبة”، وفق نص البيان.
وعبّروا عن رفضهم “الزج بمؤسسة العمادة في حوار شكلي صوري وغير مُجدٍ من أجل صياغة مشروع دستور جديد في ظرف وجيز يُعدّ في غرف مظلمة وفق مداولات سرية”.
واعتبروا أنّ مشاركة عميد المحامين في الهيٸة المذكورة يتنافی وتاريخ المحاماة الناصع المتميز بالوقوف سدا منيعا في وجه كل انحراف بالسلطة ومس بالحقوق واستهداف للحريات.
ودعوا عموم المحامين إلى الانتباه لخطورة تورط مؤسسة العمادة في مسار استهداف دولة القانون والمؤسسات، محذرين من العواقب الوخيمة لهذا التمشي، وفق تعبيرهم.
وأمضى على نص البيان ثلاثة عمداء سابقين وهم عامر المحرزي وعبد الرزاق الكيلاني وشوقي الطبيب.
وكان صدر يوم الجمعة 20 ماي/مايو، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، مرسوم يتعلق بإحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”، ويترأّس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية عميد المحامين إبراهيم بودربالة.


أضف تعليقا