عقد مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الثلاثاء، جلسة طارئة بناء على طلب الجزائر لبحث المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدرسة التابعين بحي الدرج في غزة.
وخلال الجلسة حذرت ليزا دوتن مديرة قسم التمويل بمكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة من انزلاق الأوضاع في غزة نحو كارثة أكبر، مطالبة بممارسة ضغوط دبلوماسية واقتصادية لمنع مآسٍ كالتي شهدتها مدرسة التابعين.
وجددت الجزائر دعوتها مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتساءلت مستنكرة إن كان دوره يتوقف على إحصاء عدد الضحايا الفلسطينيي، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.
هذا الموقف عبَّر عنه مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة السفير عمار بن جامع، خلال جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع في غزة دعت إليها بلاده، في ظل الحرب المستمرة على القطاع للشهر الحادي عشر.
وقال بن جامع: “استيقظ العالم السبت الماضي على إراقة الدماء بشكل مروع، بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي بشكل متعمد مدرسة تأوي النازحين في حي الدرج بغزة”.
وفجر السبت، قصف الجيش الإسرائيلي مدرسة “التابعين”؛ ما أدّى إلى مقتل أكثر من 100 فلسطيني وإصابة العشرات، بينهم أطفال ونساء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.
وأقر الجيش الإسرائيلي بقصفه المدرسة، زاعما أنه قتل مقاتلين من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وهو ما نفته الحركتان بشدة، مع اتهام تل أبيب بمحاولة تبرير المجزرة.
وأضاف بن جامع أن “المذبحة المروعة في حي الدرج والمذابح الأخرى لم تكن لتُرتكب دون المساعدة المالية والعسكرية السخية المقدمة للمعتدي الإسرائيلي”.
ومنذ اندلاع الحرب على غزة، في 7 أكتوبر 2023، يحظى الكيان المحتلّ بدعم عسكري واستخباراتي ودبلوماسية تقدّمه دول غربيّة، تتقدّمها الولايات المتحدة، إحدى الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن.
وتابع بن جامع: “تم استهداف أبرياء، من بينهم نساء وأطفال، يُضافون إلى 42 ألف شهيد سقطوا في غزة.. أليس هؤلاء الشهداء بشر لهم أحلام وآمال مثل الجميع؟!”.
وأسفرت الحرب على غزة عن أكثر من 132 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتساءل بن جامع مستنكرا: “هل يتوقف دور المجلس على إحصاء الضحايا”، وجدد دعوته إلى ضرورة تحمل المجلس لمسؤولياته”.
وشدد بن جامع على أنه “من صميم مسؤوليّة هذا الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة (مجلس الأمن)، معالجة الأسباب العميقة للقضية الفلسطينية على غرار إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية”.
وانتقد “تحدي الاحتلال الإسرائيلي لقرار مجلس الأمن الدولي، الذي دعا فيه إلى تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل فوري”.
وأعرب بن جامع عن دعم بلاده لجهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة.
وأكد ضرورة “تنفيذ وقف عاجل لإطلاق النار وعدم عرقلة المفاوضات بإضافة مطالب أو شروط جديدة”.