تونس

هل يتمتع قيس سعيد بالحصانة بعد إلغاء الدستور وتفعيل الأمر 117؟

دعا عدد من النواب في البرلمان والأحزاب السياسية في تونس أمس الأربعاء 5 جانفي/يناير، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى التخلي عن الحصانة ومواجهة القضاء إلى جانب 19 مرشحا للانتخابات الرئاسية والتشريعية في 2019 من أجل جرائم انتخابية، بعد أن أشارت المحكمة في بيان إلى أنه “تعذرت إحالة غيرهم على المحكمة لأسباب تتعلق ببعض الإجراءات الخاصة بإثارة الدعوى العمومية المرتبطة بصفة المخالف واستكمال بعض الأبحاث”.

وأشار حزب العمال إلى أن الأمر الرئاسي عدد 117 الذي أصدره رئيس الجمهورية قيس سعيد بتاريخ 22 سبتمبر/ أيلول 2021 والذي عوض به الدستور في كل ما يتعلق بالسلطة التنفيذية لا ينص مطلقا على تمتع رئيس السلطة التنفيذية بالحصانة.


هل يتمتع رئيس الجمهورية بالحصانة في الأمر الرئاسي عدد 117؟
بوابة تونس حاورت الأستاذ في القانون الدستوري الصغير الزكراوي الخميس 6 جانفي/ يناير 2022، الذي أفاد بأنه رغم أن الأمر الرئاسي عدد 117 لا ينص على تمتع رئيس الجمهورية بالحصانة إلا أنه يتمتع بالحصانة بصفة آلية طيلة فترة توليه الحكم. 


وأضاف “خاصة في ظل الفترة الاستثنائية وتفعيل الفصل 80 فإن رئاسة الدولة هي المؤسسة الوحيدة القائمة في تونس وتجمع كل السلط”. 


وأكد الزكراوي أنه تجوز مقاضاة  قيس سعيد وتتبعه قضائيا بعد أن يفقد صفته رئيسا للبلاد إما بعد انتهاء فترة حكمه أو إذا أراد بصفة طوعية التخلي عن الحصانة، وهو أمر مستبعد.

لماذا لا يتم تتبع قيس سعيد قضائيا حتى وإن تخلى عن الحصانة؟

وقال الزكراوي إن قيس سعيد طالما أنه رئيس للبلاد فهو يتمتع بالحصانة حتى وإن تخلى عنها بصفة طوعية.


وأوضح أن موضوع التخلي عن الحصانة أمر غير مسبوق في تونس إذ لم يسبق لأحد رؤساء تونس أن تخلى عن حصانته، مشيرا إلى أن مقاضاة رئيس الدولة فيها نيل من هيبة الدولة وسيادتها.

واعتبر أن النيابة العامة لمحت بأن يكون قيس سعيد مشمولا بالتتبع القضائي من أجل جرائم انتخابية على غرار الـ19 مترشحا الذين ذكرتهم في بيانها أمس الأربعاء، لكن تُعلَّق في حقه كافة آجال التقادم والسقوط إلا بعد أن يفقد صفته كرئيس.


وأعطى الزكراوي مثال الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي الذي وقعت مقاضاته بعد انتهاء فترة رئاسته لفرنسا بشأن الجرائم الانتخابية التي ارتكبها. 

 
قيس سعيد معني بالمثول أمام القضاء من أجل جرائم انتخابية 

أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، في تصريح إذاعي الخميس 6 جانفي/ يناير 2022، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد تتعلق به جرائم انتخابية ومعني بالمثول أمام القضاء على غرار بقية المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية.


وقال إنه تعذرت إحالة قيس سعيد على المحكمة بناء على الفصل 87 من الدستور الذي ينص على أن رئيس الجمهورية يتمتع بالحصانة طيلة توليه الرئاسة، وتعلق في حقه كافة آجال التقادم والسقوط، ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامه.