هل نجحت الضغوط الداخلية في تسريع عمليات الترحيل الطوعي للمهاجرين؟

مجددا تسلّط المستجدات الأخيرة الأضواء على ملف الهجرة غير النظامية في تونس، لا من زاوية الأرقام والإحصائيات المتعلقة بالقوارب التي تحاول التسلل إلى السواحل الإيطالية، بل من جهة ما تكشف عنه من تحولات في أوساط الرأي العام التونسي، تجاه وضعية المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، بعدما باتوا محور مقاربات اقتصادية واجتماعية وأمنية وحقوقية متشابكة ومعقدة.

فإلى جانب التعاطي الرسمي والأمني، تصطدم التحركات الاحتجاجية المناهضة لتوطين المهاجرين، مع إدانات حقوقية ومدنية وشعبية لكل أشكال العنف والاعتداء على المهاجرين، على غرار المواقف المتواترة تنديدا بفيديو الاعتداء على المهاجرة الإفريقية ومحاولة اغتصابها.

وتعكس هذه المواقف وعيا إنسانيا متجذرا لدى التونسيين، بضرورة احترام كرامة المهاجرين، ومعاملتهم وفق الضمانات والمواثيق الحقوقية، حتى وإن كان وجودهم بالبلاد غير قانوني، ومحور دعوات متصاعدة لترحيلهم.

 وفي خضم هذه الإرهاصات، يأتي إعلان وزارة الداخلية، على لسان المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي، عن ترحيل أكثر من 4500 مهاجر غير نظامي طوعيا منذ جويلية 2025، ليرسم زواية أخرى في أبعاد المشهد.

 وتتزامن هذه الأرقام، وفق العميد الجبابلي، مع تواصل عمليات نقل مئات المهاجرين الآخرين إلى “مخيم العودة الطوعية” بمنطقة العامرة من ولاية صفاقس، تمهيدا لإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

لا تشكل هذه الإحصائيات مجرد حصيلة أمنية أو لوجستية، إذ تحمل دلالات عميقة وتعدّ مؤشرا جليا على أن الضغوط الداخلية المتصاعدة، سواء على صعيد التعامل الأمني، وتنامي الرفض الشعبي، بدأت في الإطاحة بأحلام المهاجرين وتفكيك طموحاتهم بالعبور من الضفة التونسية، إلى الجانب الآخر من المتوسط.

ونتيجة لكل ذلك، خيّر العديد من المهاجرين من جنوب الصحراء، القبول بالمزايا المادية والتسهيلات التي يوفرها برنامج العودة الطوعية القانونية، كطوق نجاة أخير بدلا من البقاء في مواجهة المجهول.

ويطرح هذا التطور المرتبط بملف المهاجرين الأفارقة، تساؤلات بالجملة، وخاصة على صعيد الضغوط الداخلية، بشقيها الشعبي والأمني، ودورها في كسر حالة الجمود وتسريع “عجلة” الترحيل الطوعي للمهاجرين.

الثابت أن الرفض الشعبي لتواجد المهاجرين من جنوب الصحراء، لم يعد مجرد شعارات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، بل تحول إلى تحركات ميدانية غاضبة تتصدرها دعوات صريحة لرفض أي مشاريع لتوطين المهاجرين. 

وتنضاف التحركات الميدانية، إلى حالة الاحتقان الشعبي المتراكمة والمستمرة بكل من العامرة، جبنيانة، واللوزة وغيرها من معتمديات ولاية صفاقس، نتيجة القلاقل الأمنية والاجتماعية الناتجة عن تكدس آلاف من المهاجرين بهذه المناطق.

لم يأتِ هذا الغليان من فراغ؛ فقد تراكمت على مدار السنوات الماضية تداعيات ثقيلة أنهكت كاهل المتساكنين، فالتدفق غير المسبوق للمهاجرين أفرز تعقيدات أمنية واقتصادية، من المنافسة على الموارد المحدودة، وصولا إلى تفاقم الحوادث والتهديدات الأمنية، ما دفع بالأهالي إلى تشكيل ضغط متواصل على السلطات، مطالبين بحلول جذرية لا ترقيعية.

وعرفت هذه الجهات انتشار مئات المخيمات العشوائية للمهاجرين، على مدار السنوات الماضية، خصوصا في غابات الزياتين والأراضي الفلاحية، فضلا عن ظواهر أخرى ترافقت مع جحافل القادمين من جنوب الصحراء، مثل انتشار السرقة بالإكراه والعنف، واقتحام المنازل فضلا عن الأضرار الكبيرة التي لحقت بالفلاحين وزراعاتهم.

ما فاقم من حجم الضغط الداخلي، هو التغير الجذري في معادلة العبور. ففي الماضي، كانت تونس تُعتبر “محطة عبور” للمهاجرين الحالمين بالضفة الأوروبية، ولكن مع التشديد غير المسبوق للإجراءات الأمنية وحراسة الحدود البحرية، أُغلق المنفذ الأساسي لهؤلاء المهاجرين.

حوّل الإغلاق المحكم، الذي منع الآلاف من الإبحار، تونس من “نقطة عبور إلى نقطة تجميع وتكدس”.

 ونتيجة لتشديد الإجراءات الحدودية على مستوى السواحل التونسية، وتطور عمليات اعتراض قوارب الهجرة السرية من قبل وحدات الحرس البحري، وجد آلاف المهاجرين الأفارقة أنفسهم محاصرين ما بين أمام واقع مرير وظروف معيشية بالغة القسوة.

وفي ظل الأوضاع المتردية وتضاعف مخاطر عمليات الإبحار السري بات الكثير من المهاجرين أشبه بالعالقين في تونس، في ظل عدم توفر فرص العمل، وعدم القدرة على عبور الحدود برا باتجاه دول الجوار.

في حديث لبوابة تونس يرى الكاتب الصحفي والمحلل السياسي بدر السلام الطرابلسي، أن تسارع معدلات الإقبال على العودة الطوعية من جانب المهاجرين غير النظاميين، يكرس اصطدام مساعيهم لعبور البحر من تونس باتجاه الضفة الأوروبية بواقع جديد، نتيجة القيود والإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها الدولة التونسية، والتي حدت من عمليات الإبحار السرية.

ونتيجة لهذا الواقع الجديد، أصبح البقاء في تونس مكلفا بالنسبة إلى هؤلاء المهاجرين، مع محدودية مواردهم المالية، والتي لا تتجاوز عادة مبلغ السفر على أحد قوارب الهجرة .

وتابع: “تشديد الإجراءات الأمنية خاصة على مستوى السواحل والحدود البحرية التونسية، صعب من عمليات الهجرة غير النظامية، وضيق الوضع على المهاجرين، ما دفع الكثير منهم إلى التفكير في العودة الآمنة إلى بلدانهم”.

ويرى بدر السلام الطرابلسي أن العامل الأهم الذي كان له دور في زيادة المقبلين على العودة الطوعية من المهاجرين، هي الحملة الشعبية ضدهم، والتي أخذت طابعا عنصريا في بعض جوانبها، وهو “ما يتجلى في محتوى الخطاب المناهض لوجود أفارقة جنوب الصحراء في تونس”.

ويلفت المتحدث إلى أن هذه الخطابات تضمنت الكثير من الألفاظ والأفكار العنصرية، على غرار الدعوة التي أطلقها أحدهم لتسميم المهاجرين.

وأردف: “هذه الحملة أطلقت المجال للعنف المادي والمعنوي ضد المهاجرين، ما تجسد في حادثة الاعتداء على المهاجرة الإفريقية ومحاولة اغتصابها، إلى جانب اعتداءات لفظية وجسدية في الطريق العام عليهم، وطردهم من الأماكن التي يتواجدون بها”.

على الطرف المقابل، يلفت  الطرابلسي، إلى أن الفئات الشعبية الرافضة للتعامل العنصري مع المهاجرين، والتنكيل بهم، ويتصدون لحملات التجييش ضدهم، يشكلون “أقلية نخبوية”، على الرغم مما تحمله مواقفهم من بعد إنساني وأخلاقي، وارتباط بمبادئ حقوق الإنسان.

ويذهب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، إلى أن تضافر الجانب الأمني، مع الضغط الشعبي، وصعوبة إيجاد فرص شغل، عمق من وضع المهاجرين من جنوب الصحراء، وجعلهم بلا موارد، وفاقم من الصعوبات التي يواجهونها.

وإجابة عن سؤال بوابة تونس، يبيّن المتحدث أن ردة الفعل التي يعبّر عنها سكان أحواز ولاية صفاقس، في العامرة وجبنيانة، “مشروعة ومفهومة”، نتيجة تمادي ظاهرة الاعتداءات على الممتلكات والأراضي والأشخاص، والتي تزيد من المخاوف على أمنهم وسلامتهم.

ويذكر الطرابلسي أن تضخم تجمعات الأفارقة في هذه المناطق، يعدّ نتيجة للاتفاقيات الممضاة بين تونس والدول الأوروبية وتحديدا إيطاليا، لوقف أدفاق الهجرة غير النظامية، ما حولهم إلى مصدر قلق وتهديد للسلم الأهلي.

ويشدد المتحدث في هذا الإطار على دور الدولة، التي من مشمولاتها تأمين الممتلكات وتنظيم وجود المهاجرين غير النظاميين، خاصة بهذه المناطق، مع تسريع إجراءات ترحيلهم.

انخراط 4500 مهاجر في مسار العودة الطوعية إلى بلدانهم، ما يزال حسب بدر السلام الطرابلسي رقما محدودا، مقارنة بالأعداد الإجمالية للمهاجرين المنتشرين في تونس، والذين قد يبلغون 30 ألف شخص، وفق بعض التقديرات.

ويتوقع مراقبون أن تشهد الأشهر المقبلة تطورا أكبر في هذه الأرقام، تزامنا مع استمرار الضغوط الداخلية، وتكثيف حملات التوعية التي ترعاها المنظمات الدولية.