رافق مباراتي المنتخب التونسي ونظيره الليبي ذهابا وإيابا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، جدل تحكيمي كبير بسبب صافرة الحكمين المغربي حمزة الفارق والبنيني أديسا عبدول.
واتفق خبراء التحكيم على أن المنتخب التونسي تعرّض لمظلمة كبرى بحرمانه من ركلة جزاء في ملعب صفاقس، وأخرى في ملعب طرابلس، مع إعلان ضربة جزاء لليبيا في لقاء العودة.
واحتج الجانب التونسي بشكل رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على القرارات التحيكيمة، التي قد تؤثر على مصير تواجد تونس في الكان من عدمه.
وأعادت المظلمة التحكيمية في حق نسور قرطاج، النقاش حول ضعف التمثيلية التونسية في هياكل الكاف وغياب شخصيات تدافع عن المنتخبات والأندية وتحميها من قرارات الحكام الجائرة وغيرها.
ترشح ثم انسحاب
وفي العهدة الحالية للكاف، تغيب تونس عن اللجان والهيئات على غير العادة، فسابقا كانت دائما هناك شخصيات تمثل تونس، نذكر من بينهم سليم علولو وسليم شيبوب ووديع الجري وطارق بوشماوي.
ومن المفارقات أن تونس فرطت في مقعدها في المكتب التنفيذي للكاف لفائدة الجزائر عند إعادة انتخاب باتريس موتسيبي على رأس الكرة الإفريقية قبل عامين.
كان نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم الحالي حسين جنيح مرشح تونس في انتخابات المكتب التنفيدي للكاف وكان في طريق مفتوح لخلافة وديع الجريء.
لكن بشكل مفاجئ انسحب جنيح من السباق ليترك الجزائري وليد صادي دون منافس.
“صفقة سياسية” بمقابل رياضي
تشير عدة معطيات تلت قرار جنيح، إلى أن الانسحاب من انتخابات الكاف كان في إطار صفقة تداخل فيها الرياضي بالسياسي، كان القرار سياسيا بالاتفاق مع الطرف الجزائري.
وبناء على الاتفاق ترك جنيح السباق لفائدة وليد صادي لكنه حصل على وعود بالصعود إلى قيادة الكرة التونسية في انتخابات الجامعة مطلع 2025، وهو ما حصل فعلا، حيث أن المسؤول الذي أعلن ابتعاده عن التسيير الرياضي في تونس وعن الجامعة سرعان ما دخل الانتخابات وكوّن قائمة ترأسها معز الناصري.
ورافق انتخابات الجامعة وخاصة نتائجه والظروف التي دارت فيها جدل كبير في الأوساط الرياضية، حيث لا تحظى القائمة الفائزة بثقة الجماهير.
وتنبأ كثيرون بفشل جنيح والناصري في إصلاح الكرة التونسية، وها هي تحصد الفشل وثمن تلك الصفقة المشبوهة، حيث غابت تونس عن هياكل الكاف وأصبحت دون لسان دفاع في الكواليس، وتراجعت نتائجها بشكل رهيب.
