عبّرت المنظّمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط، عن انشغالها الكبير لما اعتبرته ظاهرة خطيرة تهدّد حياة الأطفال، وهي صيد العقارب في الجنوب التونسي.
واتّهمت المنظّمة معهد باستور تونس، باستغلال ظاهرة صيد العقارب لفائدته.
وأفادت رئيسة المنظّمة الدوليّة لحماية أطفال المتوسط، ريم بالخذيري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المنظمة تحصّلت على مقاطع فيديو، اعترف فيها متطوّعون بانتشار ظاهرة بالجنوب التونسي في الآونة الأخيرة، ليست جديدة، تتمثّل في صيد العقارب من قبل أطفال لا يتجاوز سنّهم الحادية عشرة.
وتتمّ العملية في شكل مجموعات أطفال، يترأّسهم كهل – بموافقة أوليائهم- ليدلّهم على أماكن العقارب، في غياب وسائل حماية أو أدوات خاصة، وفق تعبير بالخذيري.
وقالت رئيسة المنظمة، إن “عمليات البيع تتمّ لفائدة معهد باستور من أجل إنتاج الأمصال المضادّة للدغات العقرب”.
وحسب المصدر نفسه، فإن عمليّة البيع تتم من قبل الأطفال عبر وسيط، بأسعار زهيدة لا ترقى إلى مستوى الجهود التي يبذلها الأطفال.
ودعت المنظّمة السلطات المحلية والجهوية والوطنية، للتدخّل الفوري ومنع هذا “النشاط المميت”، مطالبة وزارة الصحة بإسداء تعليماتها لمعهد باستور، من أجل التوقّف عن قبول العقارب من “السماسرة”، وإطلاق برنامج وطني آمن للاستفادة من هذه الحشرات السامّة في اللقاحات والأدوية، بعيدا عن استغلال الأطفال، وفق نصّ بيانها.
في المقابل، أورد بيان المنظمة الصادر، أمس الاثنين، تصريح مدير معهد باستور، الهاشمي الوزير، الذي نفى هذه الاتهامات، قائلا إن “المعهد لم يقتنِ عقارب أو أفاعي منذ أكثر من سنة، وأن عملية شرائها منظّمة، تتم عبر شركة خاصة ومنظمة بكراس شروط”.
وأضاف الوزير أنه منذ 3 سنوات تولّى المعهد اقتناء العقارب والأفاعي عبر شركة منظمة بكرّاس شروط، وتبيّن بعد ذلك أن الخدمات غير جيدة، فتمّ فسخ العقد بعد عامين من توقيعه، ولم يتم شراء الأفاعي والعقارب بعد تلك المدّة.
وأوضح الوزير، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن اقتناء العقارب والأفاعي يمكّن المعهد من أخذ السموم لتصنيع الأمصال ضد السموم، وتُستخدم في تونس عبر وزارة الصحّة لحماية الأشخاص من لدغات ولسعات هذه الحشرات السامّة.