فيديو
المزيد
أكدت الجامعة العامة للبنوك، أن الإضراب المقرّر تنفيذه في كافة البنوك والمؤسسات المالية على مستوى الجمهورية يومي 3 و4 نوفمبر 2025، يأتي نتيجة استمرار الانسداد في الحوار الاجتماعي.
بالإضافة إلى عدم احترام الحقوق النقابية، خاصة في ما يتعلق بتعديل المقدرة الشرائية للعاملين في ظل انعكاسات قانون المالية لسنة 2025.
فضلا عن عدم تطبيق الفصل 412 الفقرة الثالثة من القانون عدد 2024/41 من المجلة التجارية التونسية على أعوان وموظفي البنوك.
ونشرت الجامعة، اليوم الخميس 30 أكتوبر، تفاصيل هذا الإضراب العام.
وأوضحت الجامعة أن الإضراب سيتمثل في عدم الالتحاق بمراكز العمل تحت أي ذريعة، سواء في الإدارات المركزية أو الفروع، مؤكدة ثقتها في وعي وقدرة العاملين على الدفاع عن حقوقهم المشروعة دون الانصياع لأي ضغوط أو ترهيب.
ودعت الجامعة إلى عدم الالتحاق بمراكز العمل، والمشاركة بفاعلية لإنجاح الإضراب، وتعزيز الالتفاف حول نقاباتهم الأساسية وجامعتهم وجميع هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل.
كما وجّهت دعوة إلى كافة أعوان وإطارات القطاع بتونس الكبرى للحضور بكثافة الاثنين 3 نوفمبر ابتداءً من الساعة التاسعة صباحا ببطحاء محمد علي أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل.
أضف تعليقا