نشر الرائد الرسمي للجمهورية التونسية مساء الجمعة 8 جويلية/يوليو، الأمر الرئاسي المتضمن للتعديلات التي أقرها الرئيس قيس سعيد على مشروع الدستور.

وأعلن الرئيس قيس سعيد في خطاب وجهه إلى التونسيين بمناسبة عيد الأضحى، عن تعديلات على مشروع الدستور لتصحيح ما وصفها بـ “الأخطاء التي تسربت”، إلى النسخة المنشورة يوم 30 جوان/يونيو الماضي.

فما هي أبرز هذه التعديلات التي وقع إدخالها على عدد من فصول الدستور؟

تشمل التعديلات جوانب شكلية ومضمونية، تتعلق الأولى بتصحيح جملة من الأخطاء الإملائية وفي ترقيم أبواب الدستور.

أما التعديلات المضمونية وهي الأهم والأبرز، فهي على النحو التالي:

الفصل 5 إضافة عبارة “في ظل نظام ديمقراطي”، ليصبح الفصل الجديد كالتالي: “تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل، في ظلّ نظام ديمقراطي، على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية”.

حذف مصطلح “الآداب العامة” من الفصل 55، واستبدال كلمة “متلائمة” بـ”متناسبة ” لتصبح الصيغة: “لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور إلاّ بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها النظام الديمقراطي، وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العمومية، ويجب ألا تمس هذه القيود بجوهر الحقـــوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وأن تكون مبررة بأهدافها، متناسبة مع دواعيها”.

التنصيص على انتخاب مجلس نواب الشعب “انتخابا حرا مباشرا سريا” في الفصل 60، حيث أصبحت الصيغة الجديدة: “يتم انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب انتخابا عاما حرا مباشرا سريا لمدة خمس سنوات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة النّيابية وفق ما يضبطه القانون الانتخابي”.

التعديل المدخل على الفصل 84 يتعلق بالأغلبية النيابية اللازمة للمصادقة على قانون المالية، إذ وقع تغييرها من الأغلبية المطلقة إلى “أغلبية الحاضرين”، وباتت الصيغة الجديدة: “لا تتم المصادقة على قانون المالية ومخطّطات التّنمية إلاّ بأغلبية الأعضاء الحاضرين بكلّ من المجلسين على ألاّ تقلّ هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء كلّ مجلس”.

الفصل 90 الخاص بالمدة الرئاسية شهد كذلك تعديلات خاصة بالولاية الرئاسية والتي حددت على غرار دستور 2014 بعهدتين رئاسيتين، إلى جانب التزكيات الخاصة بالترشح ليصبح على النحو الآتي:”لا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين متّصلتين أو منفصلتين. وفي حالة الاستقالة، تُعتبر المدة الرئاسية كاملة، يشترط أن يزكِّي المترشح أو المترشحة عدد من أعضاء المجالس النّيابية المنتخبة أو من النّاخبين وفق ما يضبطه القانون الانتخابي”.

أما الفصل 92 فقد أصبح ينص بعد تغييره على تخلي الرئيس عن أي مسؤولية حزبية: “لا يجوز لرئيس الجمهورية الجمع بين مسؤولياته وأية مسؤولية حزبية”.

التعديلات أقرت كذلك انتخاب نائب للمحكمة الدستورية بالفصل 125 وهو ما لم يكن موجودا بالصيغة الأولى: “ينتخب أعضاء المحكمة الدستورية من بينهم رئيسا لها ونائبا له طبقا لما يضبطه القانون”.

الأحكام الانتقالية أيضا شهدت تعديلات بهدف توضيح ترتيبات دخول مشروع الدستور الجديد حيز التنفيذ بعد الاستفتاء حيث أصبحت صيغته: “”يدخل هذا الدستور حيز النّفاذ ابتداء من تاريخ إعلان الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عن نتيجة الاستفتاء النّهائية، وبعد أن يتولّى رئيس الجمهورية ختمه وإصداره والإذن بنشره في عدد خاص بالرائد الرسمي للجمهورية التّونسية وينفّذ كدستور للجمهورية التّونسية”.