عبّرت الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السمعي البصري هايكا، عن استغرابها من “تهميشها وعرقلتها عن القيام بدورها إلى حدّ فرض رقابة إدارية علي أعمالها”، من قبل الحكومة.

وقالت هايكا في بيان، الخميس 25 ماي، إنّ الحكومة “حوّلت المسؤول على الإدارة إلى أداة لعزلها عن منظوريها من خلال وضع اليد على مكتب الضبط ومصادرة ختم الهيئة ومنع صدور المراسلات والقرارات”، معتبرةً ذلك مسّا سافرا من استقلاليتها واستحواذا صريحا على صلاحياتها التقريرية.

وأشارت الهيئة إلى أنّ سياسة السلطة التنفيذية تجاه قطاع الإعلام بعد 25 جويلية 2021 كانت مخيّبة لآمالها، حيث كانت تنتظر دعم التعدّدية وحرية الإعلام.. “إلّا أنّ النهج الذي اتّبعته السلطة التنفيذية بعد ذلك تحوّل إلى انتكاسة حقيقية وتراجع واضح عن أهم مكتسبات الثورة وهي حرية التعبير والصحافة”.

كما ندّدت الهيئة بالإجراءات التعسّفية التي طالت صحفيين ومؤسّسات إعلامية، داعية رئيسة الحكومة إلى حوار صريح مع الفاعلين في القطاع، والإعلان عن رؤيتها لمستقبل الإعلام في تونس والمجاهرة بتصوّرها لوظيفته في منظومة الحكم.

 وأكّدت الهيئة رفضها “هذا النهج المتعارض مع المعايير الأساسية لحرية التعبير”. 

وقال بيان هايكا إنّ “المخاوف التي عبّرت عنها الهيئة في أكثر من مناسبة حول تراجع حرية التعبير والصحافة، قد أصبحت يقينا تؤكّده الوقائع، من ذلك تتبّع الصحفيين وفق المرسوم عدد 54 الذي وُظّف كأداة لتكميم الأفواه وإعادة إنتاج ثقافة الخوف والرقابة الذاتية”.

وحمّلت الهيئة أعضاء مجلس نواب الشعب المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم، داعيةً إياهم إلى تبنّي مبادرات تشريعية تكرّس خيار التعديل وتحقّق استقلالية المؤسّسات الإعلامية وعلى رأسها الإعلام العمومي.