أكّدت وزارة الاقتصاد الفرنسية، أنّ “هاكر” تمكّن من الوصول إلى قاعدة بيانات وطنية للحسابات المصرفية والاطّلاع على معلومات تخصّ 1.2 مليون حساب.
وأوضح البيان أنّ المقرصن استخدم في نهاية جانفي الماضي بيانات مسروقة لأحد المسؤولين للوصول إلى “أجزاء من ملف يحوي كل الحسابات المفتوحة في المصارف الفرنسية، بما في ذلك بيانات شخصية على غرار أرقام الحسابات المصرفية، واسم صاحب الحساب، والعنوان، وفي بعض الحالات الرقم الضريبي لصاحب الحساب”، وفق ما نقلته وكالة فرانس يرس.
أهم الأخبار الآن:
وأفادت المديرية العامة للمالية العامة أنّ الوصول إلى قاعدة البيانات “لا يُتيح الاطلاع على أرصدة الحسابات المصرفية، ولا إجراء أيّ عمليات”.
ولفتت الوزارة إلى أنه ما إن تمّ رصد هذا الدخول غير المصرّح به، اتُّخذت على الفور تدابير لتعطيل عمليات “الهاكر” ومنع سحب المعلومات.
وأعلنت أنّ أصحاب الحسابات المتأثرة سيستلمون إشعارات خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى تقديم شكوى جنائية وإبلاغ المفوضية الوطنية للمعلوماتية والحريات، وهي الهيئة المكلّفة بحماية البيانات.


أضف تعليقا