قالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يعدّ أوامر تنفيذية وبيانات حول الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ وتقليص حجم بعض المعالم الوطنية للسماح بمزيد من أعمال التنقيب والتعدين.
وجاء في تقرير الصحيفة أنه من المتوقع أيضاً أن ينهي ترامب الوقف المؤقت المفروض على تراخيص إنشاء محطات جديدة لتصدير الغاز الطبيعي، وأن يلغي الإعفاء الذي يسمح لولاية كاليفورنيا وولايات أخرى بتطبيق معايير أكثر صرامة لمكافحة التلوث.
وقالت كارولين ليفات، المتحدثة باسم فريق ترامب الانتقالي، إن نتائج انتخابات الثلاثاء أعطت ترامب تفويضاً لتنفيذ الوعود التي قطعها خلال حملته الانتخابية، وسوف يفي بها”.
وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قد علقت الموافقات على صادرات الغاز الطبيعي المسال الجديدة في جانفي الماضي، من أجل استكمال دراسة حول التأثير البيئي والاقتصادي للصادرات.
وقال مسؤول في وزارة الطاقة الأميركية إن الوزارة ستعد مسودة تحليل حديثة وستكون مفتوحة للتعليقات الشعبية لمدة 60 يوماً قبل نهاية العام.
يذكر أن دونالد ترامب كان قد انسحب من الاتفاقية، في 2019، على الرغم من الأدلة المتزايدة على واقعية وتأثيرات التغيّر المناخي.
وفي فيفري 2021، عادت الولايات المتحدة رسميا في عهد بايدن إلى الاتفاقية الدولية التاريخية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، المعروفة باسم اتفاقية باريس، بعد تسلم جو بايدن الرئاسة.
وتتضمن “اتفاقية باريس للمناخ” المنبثقة عن مؤتمر الأمم المتحدة 21 للتغير المناخي الذي احتضنته العاصمة الفرنسية باريس سنة 2015، التزامات الدول بخفض الانبعاثات والتركيز على التكيف مع آثار تغير المناخ.
ويوفر الاتفاق ذاته، مسارًا للدول المتقدمة لمساعدة الدول النامية في جهود التخفيف من آثار تغير المناخ مع إنشاء إطار عمل قوي للرصد والإبلاغ عن الأهداف المناخية للبلدان.