فيديو
المزيد
طالب عدد من أعضاء مجلس نوّاب الشعب بتعويض رخصة النقل البرّي بكراس شروط من أجل تحسين الخدمات.
جاء ذلك من خلال تقديم 15 نائبا مقترح قانون خلال العام البرلماني الفارط لتنقيح القانون المنظم للنقل البري.
وبرّر النوّاب مبادرتهم بالأزمة التي يعيشها النقل العمومي وعجز البلاد عن توفير نقل منتظم ومتواصل ولائق بالمواطنين، إضافة إلى ما وصفوه بالتضييق على الترخيص لقطاع النقل البري غير المنظم.
واعتبروا في شرح أسباب المبادرة أنّ تحرير العمل في قطاع النقل غير المنتظم للأشخاص يتم من خلال إلغاء الترخيص وتعويضه بكرّاس شروط إلى زيادة أسطول النقل وتوفير مواطن شغل جديدة وتسهيل حياة المواطنين من خلال نقل مريح وفي متناول كل المواطنين.
ويتضمن مقترح القانون إلغاء فصلين من قانون سنة 2004 المنظم للنقل البري وهما الفصلين 23 و24 وتعويضهما بفصلين جديدين.
وينصّ الفصلان الجديدان على تعويض الرخصة بكراس شروط يصدر بقرار من وزير النقل وتصريح مسبق من المصالح المختصة بالوزارة للحصول على البطاقة المهنية.
ومن المنتظر أن يكون مقترح القانون معروضا في اجتماعات لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية خلال السنة البرلمانية الحالية.
أضف تعليقا