تونس سياسة

نواب يقدّمون مشروعا لتنقيح المرسوم 54

بعد إيقاف عميد البياطرة.. رئيسة لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان تكشف عن مبادرة لتعديل المرسوم 54
أفادت رئيسة لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، هالة جاب الله الثلاثاء 20 فيفري، أنّ مجموعة من النواب من كتل مختلفة، تقدّموا اليوم بمقترح لتنقيح المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال على أن ينظر مكتب المجلس في المقترح قبل إحالته على إحدى لجان البرلمان.
وأوضحت جاب الله في تصريح لإذاعة “موزاييك آف آم”، أنّ التوجّه العام للتنقيح يتمثّل في المطالبة بأن تتناسب الجريمة مع العقاب، إضافة إلى ضرورة أن يتماشى هذا المرسوم مع التشريعات الدولية خاصة بعد انضمام تونس إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلّقة بالجريمة الإلكترونية “اتفاقية بودابست لعام 2001”.
ويأتي تصريح رئيسة اللجنة، تعليقا على قرار إيقاف عميد الأطباء البياطرة أحمد رجب، على خلفية شكوى رفعها ضدّه وزير الفلاحة عبد المنعم بلعاتي.
 وعبّرت هالة جاب الله عن مساندتها التامة لعميد البياطرة، معتبرة أنّ هذا الإجراء الذي تعرّض له “يمسّ من مؤسسة علمية كبيرة”.
واعتبرت رئيسة لجنة الحقوق والحريات، أنّ إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّ قامة علمية كعميد البياطرة، بسبب تصريح علمي موثّق وصحيح، “أمر غير مقبول ولا يمتّ للمنطق بصلة”.
وقالت: ”العميد في تصريحاته الإعلامية تحدّث عن حقائق ثابتة علميّا ولا تتضمّن ترويج أخبار زائفة، هو فقط تحدّث عن بعض الأمراض المنتشرة بين الحيوانات في تونس، وعن إدخال منتوجات مشكوك في تركيبتها وذلك من صلب مهامه”.
وأضافت: ”العميد تحدّث في جانفي الفارط عن عرض حليب مُستورد من ماليزيا في المساحات الكبرى والأسواق التونسية على أساس أنه حليب مركّز في حين أنّه مستحضر غذائي وليس حليبا”.
 ولفتت هالة جاب الله إلى أنّه وبعد التثبّت من تركيبة الحليب المستورد، تبيّن أنّه مستحضر وليس حليبا وبالتالي تصريحات العميد صحيحة”.