نواب يقدّمون مبادرة تشريعية لتنظيم استغلال الشقق والمساكن المفروشة

تفاصيل مبادرة تشريعيّة لتنظيم نشاط استغلال الشّقق والمساكن المفروشة.. نائب يصرّح

قدّم 15 نائبا يوم 21 أفريل مبادرة التشريعيّة لتنظيم نشاط استغلال الشّقق والمساكن المفروشة  تتكّون من 19 فصلا، وفق ما أكّده النائب بالبرلمان الهادي العلاني.

وأكّد العلاني في تصريح لإذاعة إكسبراس، أمس الثلاثاء 29 مارس، أن مكتب المجلس قام يوم 23 أفريل بإحالته إلى لجنة السياحة والثقافة للنظر فيها.

وبيّن أن المقترح يأتي لتنظيم القطاع غير المهيكل وأصبح مثيرا للقلق ويشهد عدة مشاكل منها النظافة والسلامة وغلاء الكراء اليومي والشهري للشقق المفروشة.

وأبرز أن اللجنة ستنظر فيه كبقية المبادرات، وسيتم أولا الاستماع إلى جهة المبادرة ثم الوزارات المعنية مثل وزارة السياحة وأيضا الانفتاح على عديد الأطراف الأخرى المعنية.

وأوضح أن القطاع غير خاضع للضريبة وغير مهيكل ومنظم، وفيه مشاكل اجتماعية وتشكيات من قبل السكّان لمسائل أمنية وغيرها.

كما أن غلاء الكراء يعد مشطا حيث يتراوح بين 300 و500 دينار للشقة في الليلة الواحدة في بعض المناطق، وهو ما جعل القطاع مهمشا وخارجا عن سيطرة الدولة.

وقد تم تقديم المبادرة لتنظيم  القطاع ليصبح تحت مراقبة الدولة ووزارة السياحة ويصبح خاضعا للضريبة.

وأوضح أنه ستكون الرقابة عن طريق أعوان مكلفين ومحلفين من طرف وزارة السياحة، وأيضا أعوان تنفيذ من السلطة التنفيذية حيث يتعين الاستظهار بالعقود.

ويتضمن مقترح القانون التنصيص على شكل العقد وكل المعلومات التي يجب أن يتضمنها، على أن يقوم الأعوان بمراقبة دورية للإقامات، وعند تنظيم القطاع يتم حصر عدد الشقق وتصبح خاضعة لكراس شروط وتصبح بالتالي تحت سلطة القانون.

وأشار إلى أنه في شرح الأسباب تمت الإشارة إلى عدة إشكاليات وتشكيات من قبل المواطنين، وقد اضطر البعض إلى بيع منازلهم أو التنقل إلى جهة أخرى.