نواب يطالبون بتنفيذ قانون تشغيل المعطّلين نصّا وروحا

أرسل عدد من نواب البرلمان عريضة إلى رئاسة الحكومة حول التعجيل بتطبيق القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بانتداب أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم.

ودعوا الحكومة إلى “التعجيل الفوري بإصدار جميع الأوامر الترتيبية والتنفيذية اللازمة لتفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025.”

وطالبوا بـ”وضع رزنامة واضحة ومعلنة للشروع في تنفيذ القانون، بما يضمن احترام الحقوق التي أقرها المشرّع”.

وحثوا الحكومة على “الالتزام الكامل بتنفيذ القانون نصًا وروحًا، دون تأويلات أو إجراءات من شأنها الالتفاف على مقاصده أو تعطيل آثاره”.

وشدّدوا في عريضتهم على أنّ “احترام القوانين ليس خيارًا سياسيًا، وإنما واجب دستوري ملزم لكل سلط الدولة، وأنّ أي استمرار في تعطيل تنفيذ هذا القانون يمثل إخلالًا خطيرًا بمقتضيات دولة القانون ومبدإ الفصل بين السلط، ويحمّل الحكومة كامل المسؤولية عن تبعات ذلك”.

وقالوا في عريضتهم لرئاسة الحكومة: “إذ أصبح هذا القانون نافذًا وملزمًا لجميع السلط، فإن السلطة التنفيذية تبقى، بمقتضى أحكام الدستور ومبدإ احترام تدرج القواعد القانونية، مطالبة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذه، وفي مقدمتها إصدار الأوامر الترتيبية والتنفيذية داخل الآجال المعقولة التي يقتضيها حسن سير المرافق العامة وضمان نفاذ القوانين”.

وأضافوا: “بعد مرور أشهر على دخول القانون حيز النفاذ، لم يواجه هذا الاستحقاق الوطني إلا بسياسة المماطلة والتسويف والتأخير غير المبرر، في تجاهل صريح للإرادة التشريعية التي عبّر عنها مجلس نواب الشعب، وفي تعطيل فعلي لنص قانوني نافذ، بما يثير أسئلة جدية حول مدى احترام السلطة التنفيذية لالتزاماتها الدستورية والقانونية”.

وأكّدوا أنّ “تعطيل تنفيذ قانون صادر عن السلطة التشريعية لا يمثل مجرد تأخير إداري، بل يمسّ مبدأ دولة القانون، ويُفرغ العملية التشريعية من مضمونها، ويضعف الثقة في المؤسسات، ويُحمّل السلطة التنفيذية كامل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية عما قد يترتب عن استمرار هذا التعطيل من احتقان اجتماعي وتصاعد في الاحتجاجات”.