نواب يطالبون الحكومة بالتراجع عن قرار الغياب عن البرلمان

طالب عدد من النواب الحكومة بالتراجع عن قرار الغياب عن أنشطة البرلمان طيلة شهر ماي الجاري.

واعتبر النواب القرار مخالفا للدستور وغير مقبول لأنه يلغي دورهم الرقابي.

وقال بعض النواب في بيان جماعي إن “وحدة الدولة لا تسمح بإيقاف عمل وظيفة من وظائفها في انتظار إنجاز عمل وظيفة أخرى كما لا تسمح بإيقاف العلاقة بين وظائفها ولو لفترة محدودة في الزمن”.

وأشار النواب إلى أن القرار جاء في وقت كانوا يستحثون فيه الحكومة لتقديم مشاريع مهمة تحدث ثورة تشريعية وتسهم في الإقلاع بالاقتصاد الوطني وفي تحقيق الانفراج الاجتماعي مثل مجلة الصرف ومجلة الاستثمار ومجلة المياه ومجلة الغابات … فضلا عن مشروع قانون لتركيز المحكمة الدستورية.

وكانت الحكومة قد قررت الغياب عن أنشطة البرلمان طيلة الشهر الجاري، لالتزامات أخرى تتعلق بإعداد مخطط التنمية.

وأثار القرار سخط عدد من النواب، حيث قالت النائب فاطمة المسدي: “نحن نحترم مؤسسات الدولة وندرك أن للسلطة التنفيذية أولوياتها، لكن في المقابل الدور الرقابي ليس خيارًا… بل التزام دستوري”.