نواب يرفضون تحميلهم مسؤولية تعطّل الفوترة الإلكترونية

رفض عدد من النواب تصدير أزمة الفوترة الإلكترونية من الحكومة إلى البرلمان.

واليوم الاثنين، عُقدت بالبرلمان جلسة الاستماع لجهة المبادرة في مقترح إلغاء الفصل المتعلق بالفوترة الإلكترونية من قبل لجنتي المالية وتنظيم الإدارة.

وشدّدت النائب سيرين مرابط في مداخلتها على أنّ الحكومة هي صاحبة المقترح و”هي من قدمت معطيات للبرلمان عن جاهزيتها والنواب صوتوا على هذا الأساس”، وفق موزاييك.

ودعت سيرين مرابط الحكومة إلى تحمّل مسؤوليتها كاملة عند ظهور الإخلال خاصة أنّ إلغاء الفصل سيضر بالذين انخرطوا في المنظومة.

وأكّدت أنّه ليس من دور المجلس لا الإلغاء ولا التورط مع المواطنين في تحميله مسؤولية أخطاء الحكومة، وفق المصدر نفسه.

من جهته، قال النائب فاضل بن تركية إنّ مشهد قانون الشيكات يتكرر في البرلمان.

وأضاف بن تركية أنّ المواطنين اليوم يحمّلون البرلمان مسؤولية تداعيات القانون متسائلا عن الجدوى من إعادة نفس السيناريو.

وفي تصريح سابق، قال النائب ماهر الكتاري، إنّ هناك توجها داخل لجنة المالية، لإعادة النظر في الفصل المتعلق بالفوترة الإلكترونية.

ويأتي ذلك على خلفية الصعوبات التقنية التي رافقت العمل بالمنظومة الجديدة وعدم جاهزية المنصات المعتمدة لاستيعاب عدد كبير من المؤسسات المعنية.

وأوضح النائب ماهر الكتاري أن الإشكال لا يتعلق بتنقيح شامل لقانون المالية، بل بالفصل الخاص بالفوترة الإلكترونية، والذي تبيّن عند التطبيق أن المنصتين المعتمدتين، غير قادرتين حاليا على استيعاب ما بين 300 و320 ألف شركة كما كان مبرمجا له سابقا.