اعتبر النواب المتدخّلون في مناقشة مشروع اتّفاقية التمويل المبرمة بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتعبئة قرض بالعملة الصعبة بقيمة 400 مليون دينار بالعملة الصعبة، أنّ المصادقة على هذا القرض لتمويل الميزانية “شرّ لا بدّ منه، حتّمه الظرف الاقتصادي الدقيق والصعب الذي تعيشه تونس”، معربين عن أملهم في أن يكون آخر قرض يُعرض عليهم.
وشدّد النواب -وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء- على ضرورة أن يتركز العمل مستقبلا على إرساء منوال تنموي جديد ينبني على الاستثمار ودفع التنمية وفسح المجال للمبادرات المجدّدة، مطالبين بإقرار إصلاحات جدية وخاصة في المالية العمومية، لدفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق النمو والثروة، إذ إنّ كلفة عدم القيام بإصلاحات ستكون كبيرة جدا ولا سيما الكلفة الاجتماعية.
وطالب النواب وزارة المالية بالكشف عن القروض التي تحصّلت عليها تونس سابقا وأوجه صرفها وخطة تونس المستقبلية في المجال، مؤكّدين ضرورة القطع مع سياسة الاقتراض التي انتهجتها الدولة في العشرية الأخيرة، ووضع رؤية مالية سياسية تؤدّي إلى تخفيض التداين الداخلي والخارجي على مدى 20 سنة مع أهداف واضحة في المجال.
وجدّد النوّاب دعوتهم إلى مراجعة النظام الأساسي الخاص بالبنك المركزي التونسي حتى تتمكّن الدولة من الاقتراض منه بنسبة معقولة وإجراء إصلاح بنكي عميق ودقيق ينهي دور شبكات المصالح الذاتية المهيمنة على مقدرات الشعب التونسي، حاثّين على أهمية الانطلاق في العمل والإنتاج وفق تصورات سيادية وطنية تستجيب لتطلّعات الشعب التونسي في التقدّم والازدهار.
وقال النواب: “نترقّب من الحكومة مستقبلا، عوض عرض قوانين المصادقة على القروض، تقديم مقترحات تشريعية مواكبة للتطوّرات على غرار مراجعة مجلّة الصرف والنظام الجبائي في اتّجاه إرساء عدالة جبائية حقيقية والتخفيف من الإجراءات الديوانية للحدّ من التهريب، ووضع استراتيجية وطنية لدفع النمو وبناء اقتصادي وطني قوي”.
كما أوصوا بتفعيل العلاقات الاقتصادية الدبلوماسية لتونس للحصول على فرص تمويلية بعيدة عن الابتزاز الذي تمارسه بعض الجهات والشركات الكبرى.
ونادى النواب في هذا الصدد، بفتح اكتتاب بالعملة الأجنبية لفائدة المواطنين التونسيين في الخارج حتى يساهموا بدورهم في توفير موارد إضافية للدولة.