نواب مجلس الجهات والأقاليم يتخلون عن لائحة سحب الثقة من رئيسها

أصدر النواب الذين كانوا قد أودعوا لائحة لسحب الثقة من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، بيانا، أمس الأربعاء، أعلنوا فيه سحب اللائحة، معتبرين أنّ الخطوة تأتي “انتصارًا للغة الحوار وتغليبًا لمصلحة الوطن”، وفق تعبيرهم.

وأوضح النواب في بيانهم أنّ اللجوء إلى آلية سحب الثقة يندرج ضمن مشروعية النقد من جهة، ومن جهة ثانية ضمن تغليب الحكمة في التوافق.

وأضافوا أنّ القرار اتُّخذ عقب “جلسة داخلية مطوّلة” جمعت النواب الممضين على اللائحة برئيس المجلس ونائبيه، تمّ خلالها طرح جميع النقاط الخلافية بعد تشخيص واقع المؤسّسة، وتقديم “رؤية إصلاحية شاملة” تهدف إلى الارتقاء بنجاعة هياكل المجلس وتطوير آليات عمله.

وفي تصريح، اليوم الخميس، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أفاد النائب علي الحسومي أنّ نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم الممضين على لائحة سحب الثقة من رئيس المجلس قرّروا التخلي عنها بصيغة رسمية، وفتح صفحة جديدة عنوانها العمل المشترك والانسجام التام بين هياكل المجلس كافة.

وأضاف أنّ هذا القرار يأتي عقب جلسة داخلية مطولة، أمس الأربعاء، سادها خطاب الصراحة والمكاشفة، جمعت النواب الممضين على اللائحة برئيس المجلس ونائبيه، حيث تمّ بسط جميع الدوافع والمبرّرات التي أدّت إلى هذا الحراك النيابي بوضوح تام.

وشدّد على أنّ رئيس المجلس أبدى تفهما كاملا لمشاغل النواب ورؤيتهم، واستمع بروح وطنية متقدة إلى لمقترحات كافة، ملتمسا في زملائه حرصهم على أمانة انتظارات الشعب التونسي.

وقد تُوّجت هذه الجلسة بتحرير محضر جلسة رسمي، تعهد فيه رئيس المجلس باعتماد خارطة عمل جديدة تؤسّس لمنهجية تشاركية، تضمن جودة المخرجات التشريعية وتحترم الإرادة النيابية، وفق تصريح الحسومي لوات.

والجمعة الماضي، أودع 28 نائبًا في المجلس الوطني للجهات والأقاليم بتونس (من أصل 77) لائحة سحب ثقة من رئيس المجلس عماد الدربالي استنادًا إلى الفصل 30 من النظام الداخلي.

ويتّهم النواب الدربالي بالانفراد بالرأي وسوء الإدارة، كما أكّدوا أنّ هذه اللائحة تأتي بهدف تصحيح المسار وتعزيز أداء الغرفة الثانية.