طالب رئيس كتلة الاصلاح حسونة ناصفي خلال جلسة استماع بلجنة التشريع العام الخميس 4 مارس بتقنين استهلاك الزطلة (القنب الهندي) بل وزراعتها في تونس.

واعتبر أن استهلاك الزطلة هي حريّة شخصيّة ولا تدخل في باب الجريمة، وتابع  “لٍم لا تتم زراعتها تحت رقابة الدولة بشكل مُقنّن  خصوصا وأنه يمكن استغلال هذه المادة في الصناعات الطبية”.القانون 52

 الناصفي تطرق إلى اهتمام كتلته بتنقيح القانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات قائلا إن الهدف أساساً هو التدرّج في العقوبات ومنع العقوبات السالبة للحرية بالنسبة للاستهلاك للمرّة الأولى والثانية مع الإبقاء على العقوبات المُقرّرة بخصوص الترويج.

ودعا الناصفي إلى ضرورة مراجعة جدول تصنيف المواد المخدرة وإصدار قائمة معدلة في أمر حكومي، مُشدّداً على ضرورة  حذف مادة القنب الهندي (الزطلة) من جدول المواد الممنوعة.

ويتزامن هذا النقاش البرلماني مع حكم قضائي هز الرأي العام في تونس بالحُكم بسجن 3 شبان 30 عاما بسبب استهلاكهم مادة مخدرة (الزطلة) في ملعب رياضي، حكم  اعتبرته جهات سياسية وحقوقية واسعة جائراً، بل حتى رئيس الحكومة أدلى بدلوه بالقول بأنه يساند مراجعة القانون 52.

النقاش البرلماني اليوم يعيد بقوة إلى الواجهة جدلا بشأن ضرورة تعديل عقوبة استهلاك القنب الهندي. فكيف سيرد البرلمان؟