قدّم نواب ديمقراطيون الخميس 7 جانفي، مشروع قانون لإقالة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب، قبل أسبوعين من نهاية ولايته الدستورية، بعد الهجوم الذي تعرض له الكونغرس، نتيجة تحريضه أنصاره للخروج والتوجه نحو مبنى الكابتول رفضا لنتائج الانتخابات، ما يشكل خطوة غير مسبوقة في التاريخ الأميركي المعاصر.

وتأتي الدعوى في أعقاب اتّهامات واسعة لترامب – من نواب الكونغرس وعدد من أعضاء الفريق الحكومي والرئيس المنتخب جوزيف بايدن – بمسؤوليته عن الأحداث التي وصفت “بالهجوم على الديمقراطية”.

وصرّحت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تعليقا على المشروع أنّ “ترامب بدعوته للتمرد أمس أثبت أنه يجب عزله ويجب محاسبته على أفعاله”.

وتتزامن مبادرة عزل ترامب التي قدمها نواب الكونغرس، مع مناقشات يجريها مسؤولون في إدارة ترامب بشأن إمكانية عزله من منصبه بموجب المادة 25 من الدستور، معتبرين أنه أصبح “خارج السيطرة”، بعد واقعة اقتحام مبنى الكابيتول لتعطيل جلسة مصادقة الكونغرس على نتيجة الانتخابات الرئاسية التي خسرها ويرفض الإقرار بنتيجتها.

ونقلت 3 شبكات تلفزيونية أميركية أنّ وزراء في إدارة ترامب بحثوا إمكانية تفعيل البند الخامس والعشرين من الدستور، والذي يسمح لنائب الرئيس وأغلبية أعضاء الحكومة أن يقيلوا الرئيس إذا ما وجدوا أنه “غير قادر على تحمّل أعباء منصبه”.

ويتطلب تفعيل هذا التعديل أن تجتمع الحكومة برئاسة نائب الرئيس مايك بنس، للتصويت على قرار عزل ترامب.

ويضع هذا الإجراء نائب الرئيس المنتهية ولايته مايكل بنس في مواجهة تحد سياسي كبير، يجعل منه بمثابة رجل المرحلة، وقد يسهم في تحديد مستقبله في مرحلة ما بعد ترامب بعد ان واجه انتقادات كبيرة بسبب حضوره وأداه “الباهت”، إلى درجة وصفته فيها وسائل الإعلام أنه لم يغادر ظل ترامب طول ولايته.

وأرسل النواب الديمقراطيون الأعضاء في لجنة العدل النيابية، رسالة إلى بنس يطالبونه فيها بتفعيل المادة 25 “دفاعا عن الديمقراطية”، واعتبر النواب في رسالتهم أن الرئيس المنتهية ولايته “مريض عقليا وغير قادر على التعامل مع نتائج انتخابات 2020 وتقبّلها”.

من جانبه اعتبر زعيم الديمقراطيّين بمجلس الشيوخ، أنّ أفضل طريقة لعزل ترمب تتمثل في تفعيل نائبه بشكل فوري المادة 25 من الدستور، مضيفًا أنه إذا رفض بنس الارتقاء لمستوى المسؤولية، فعلى الكونغرس الانعقاد لمحاكمة ترمب.