نواب: الكشف عن تجاوزات قانونية في ملف الطاقات المتجدّدة في تونس

“وزارة الصناعة والمناجم والطاقة امتنعت عن تقديم إجابات واضحة عن هذه الإخلالات”.. نواب يؤكّدون

أكّد عدد من نواب البرلمان أنّه تم العمل على ملف الطاقات المتجدّدة وواقعها في تونس مما أسفر عن الكشف عن إخلالات وتجاوزات قانونية شكلية وجوهرية.

جاء ذلك في عريضة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ووقّع عليها 50 نائبا من أصل 154.

وأضاف النواب أنه رغم تعدّد المطالبات بمدّهم بالتوضيحات اللازمة سواء عبر الجلسات العامة والأيام الدراسية وجلسات الاستماع وحتى الأسئلة الكتابية والشفاهية، امتنعت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة عن تقديم إجابات واضحة أو مبررات موضوعية.

واعتبر النواب أنّ هذه التجاوزات خطيرة وأنّ الوزارة تستمر في انتهاج سياسات تتجاوز الإطار القانوني والمؤسساتي.

وتابع نص العريضة: “ينظم القانون عدد 12 لسنة 2015، عملية إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة من قبل الخواص ويضبط جملة من الشّروط التي وقع تجاوزها وتجاهلها من قبل وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، كإلزامية وضع مخطط طاقي في ظرف 5 سنوات يتم بموجبه تحديد برامج إنتاج الكهرباء ممن الطاقات المتجددة إلا أنه تم تجاهله والانفراد بصياغة سياسيات وإستراتيجيات خارج أيّ إطار قانوني”.

وتابع: “رغم وضوح النص القانوني في إلزامية عرض مختلف عقود شراء الكهرباء سواء في إطار الاستهلاك الذّاتي أو نظام التراخيص واللزمات على مجلس نواب الشعب المصادقة عليها تم تجاهل ذلك وصياغة وتعديل بصفة أحادية مختلف هذه العقود من قبل وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في تجاوز صارخ لمقتضيات القانون، بالإضافة إلى عدد آخر من التجاوزات”.

وأردف النواب أنّ “الوزارة اعتمدت على إستراتيجية تتناقض كليا مع المبادئ والتوجهات الأساسية للدولة حيث تم التعويل بصفة كلية على الشركات الأجنبية في ضرب كامل لمبدإ التعويل على الذّات والارتهان لمدة 30 عاما لشراء الكهرباء المنتجة من ثرواتنا الطبيعية بالعملة الصعبة”.

واعتبروا أنّ في ذلك ضرب كامل لمبدإ السيادة الوطنية واستحواذ عدد محدود من هذه الشركات الأجنبية على هذه الموارد في ترسيخ واضح للاقتصاد الريعي.