بحلول عام 2030.. سعي تونسي لإحداث قاعة سينما في جميع معتمديات البلاد
يعتزم المجمع المهني للصناعة السينمائية المنضوي تحت منظمة الأعراف “كونكت” خلال يومَي 3 و4 ديسمبر القادم، تنظيم منتدى حواري بين القطاعين العام والخاص حول تحسين مناخ الأعمال ودفع التحوّل الاقتصادي للقطاع السينمائي والسمعي البصري، وفق بيان صادر عن المجمع.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز مساهمة القطاع السينمائي والسمعي البصري في النمو الاقتصادي وفي تثمين التراث الثقافي التونسي.
ومن المزمع أن يجمع المنتدى خبراء في المجال الاقتصادي والمالي ومستثمرين وممثلين عن عدة وزارات وهيئات حكومية ونواب شعب شارك جلهم في أعمال ورشات التفكير التي نظمها المجمع المهني للصناعة السينمائية في شهري جوان وسبتمبر الماضيين تحت عنوان “لقاءات الخميس السينمائية”.
ووفق بيان المجمع المهني للصناعة السينمائية، يهدف المنتدى الذي يجمع بين القطاعين العام والخاص إلى مزيد توعية صناع القرار بأهمية اعتماد مشروع خطة عمل تنقسم إلى 5 أهداف أساسية.
أولها، تسهيل الحصول على التمويل، حيث سيناقش المنتدى آليات تمويل بديلة، وذلك عبر إحداث آليات جديدة لتسهيل حصول الشركات العاملة في القطاع على التمويل عن طريق تطوير آلية الضمان البنكي، وذلك من خلال إحداث الصندوق الخاص بالتشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري في إطار مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية الجاري مناقشته في البرلمان.
إضافة إلى طرح إشكاليات حوكمة التصرف في صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري، وذلك من خلال تشريك الصندوق التونسي للاستثمار في حوكمة التصرف في موارد صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري، ممّا يُساهم في إمكانية مضاعفة مصادر التمويل وخطوطه.
كما سيناقش المحور الأول من المنتدى إمكانية تعزيز اتفاقيات الإنتاج المشترك، وذلك بتشجيع المركز الوطني للسينما والصورة على إبرام اتفاقيات للإنتاج المشترك في إطار الشراكات الثنائية مع الدول الأخرى، لتعزيز التعاون الدولي وتطوير الإنتاج السينمائي.
ثانيا، تحفيز الاستثمار في البنية التحتية، عبر وضع إستراتيجية لاستقطاب الاستثمارات في البنية التحتية للقطاع السينمائي والسمعي البصري، على غرار إحداث مخابر تقنية حديثة للصناعات السينمائية وإحداث أستوديوهات التصوير لاستقطاب الأفلام والأعمال الدرامية ذات الميزانيات الضخمة.
مع العمل على إعداد برنامج وطني للنهوض بمنظومة قاعات السينما، وذلك من خلال وضع خطة لإعادة تأهيل قاعات السينما والتشجيع على إحداث قاعات جديدة بهدف توفير قاعة سينما في جميع معتمديات تونس بحلول عام 2030.
ثالثا، تنمية الصناعة السينمائية في الجهات والأقاليم، وذلك بتركيز أقطاب سينمائية تقنية على مستوى الأقاليم، وإحداث مناطق اقتصادية حرة، حيث سيعمل المنتدى ضمن هذا المحور على إعداد إستراتيجية وطنية تهدف إلى تنمية الصناعة السينمائية والسمعية البصرية في الجهات، وذلك من خلال إحداث أقطاب سينمائية تقنية، تشمل مخابر تقنية، وأستوديوهات تصوير متطوّرة في مناطق اقتصادية حرة، ما يُمكّن من استقطاب الاستثمارات الضخمة تعزيزا لتنمية الاقتصاد المحلي.
علاوة على دعم المهرجانات السينمائية في الجهات مع مراعاة التنوّع في المضامين حسب خصوصية كل جهة، بهدف خلق ديناميكية اقتصادية محلية.
رابعا، تعزيز الجاذبية الإقليمية واستقطاب تصوير الأفلام الأجنبية، وذلك عبر تركيز لجنة تونس للأفلام في الأقاليم والجهات، هدفها إحداث وحدة اتصالية بالتعاون مع الديوان الوطني للسياحة التونسية، تعنى بتقديم تسهيلات لوجيستية، وتوفير المعلومات المتعلقة بمواقع التصوير في مختلف الجهات بهدف الترويج لتونس باعتبارها وجهة مثالية للتصوير السينمائي.
مع العمل على إحداث وحدة تعنى بتركيز منظومة الشباك الموحد لتراخيص التصوير في المركز الوطني للسينما والصورة، بهدف تسريع الإجراءات لتسهيل الحصول على مختلف التصاريح اللازمة للتصوير، إضافة إلى تقديم امتيازات جبائية وتبسيط الإجراءات الديوانية لاستقطاب تصوير الأفلام الأجنبية.
خامسا، تنقيح التشريعات المنظمة لقطاع السينما والسمعي البصري وتحديثها لتواكب التطوّرات الحالية، ولتكون قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية الناتجة عن التطور التكنولوجي والتغيّرات الاقتصادية.
والعمل على إصلاح المركز الوطني للسينما والصورة وإعادة هيكلته، وتطوير طرق تسييره، وتحسين خدماته، ورقمنتها، وتبسيط الإجراءات الإدارية، بغاية خلق ديناميكية جديدة ومتطوّرة تمكّن من تحقيق نقلة نوعية لهذا القطاع الاستراتيجي.
وتهدف خطة العمل المقترحة -وفق نص البيان- إلى توفير بيئة مناسبة ومتكاملة لتنمية الصناعة السينمائية والسمعية البصرية، وتحسين مناخ الأعمال، بغاية خلق دينامكية اقتصادية تسمح بدفع عجلة الاستثمار وتوفير مواطن الشغل لتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الإستراتيجي حتى يكون قاطرة للتنمية، ويساهم في تحقيق قيمة مضافة عالية في الاقتصاد التونسي.