اقتصاد تونس

نمصية: تونس في حاجة إلى اقتراض 16 مليار دينار من الخارج العام المقبل

أفادت وزيرة المالية سهام نمصيّة البوغديري، في ردّها على تساؤلات النوّاب، خلال جلسة عامّة التأمت، الإربعاء، بمجلس نوّاب الشعب للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2024، بأنّ حاجيات التمويل، التّي تتطلّبها ميزانيّة الدولة للسنة القادمة هي في حدود 28،188 مليار دينار.

وسيتم اللجوء لتعبئة 11،743 مليار دينار (ما يمثل 42 بالمائة من موارد الاقتراض) من السوق الداخلية فضلا عن تعبئة موارد خارجية في حدود 16،445 مليار دينار، منها قروض مباشرة لتمويل المشاريع ومنها ما قيمته 14،470 مليار دينار دعم مباشر للميزانية.

وأوضحت بشأن القدرة على تعبئة موارد خارجية بقيمة 3،200 مليار دولار (حوالي 10 مليار دينار)، أنّ ذلك ممكن بفضل العلاقات الديبلوماسية الجيّدة لتونس مع البلدان الشقيقة والصديقة.

وأضافت لقد “انطلقنا بعد في تجسيم هذا التوجّه من خلال التشاور في هذا الشأن، أيضا، للحصول على ضمانات من هذه الدول لأجل تعبئة الموارد، التّي تحتاجها ميزانية الدولة لسنة 2024″، وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

واعتبرت، من جهة أخرى، أنّ للمنشآت العمومية دورا استراتيجيا في الاقتصاد بالنظر إلى المهام المناطة بعهدتها لكن هذه المؤسسات شهدت عدّة إشكالات خلال السنوات العشر الأخيرة بسبب غياب استراتيجية للعمل وتراكم المديونية والانتدابات العشوائية.

وأوضحت أنّ مسالة إصلاح هذه المؤسسات من أهم محاور الاصلاح، التّي تعمل عليها الحكومة وتتعلّق بالحوْكمة على مستوى التصرّف حالة بحالة وفق الامكانيات المتوفرة لدى المالية العمومية.

وقد خضعت عدّة مؤسسات عمومية، في هذا الإطار لتدقيق شامل قامت بها وزارة المالية بالاستعانة بمكاتب استشارة في المجال وتضمن قانون المالية لسنة 2024 عدّة اجراءات في هذا السياق.

وبيّنت أنّ قطاع الفسفاط يمكن أن يوفّر موارد هامّة لفائدة ميزانية الدولة والمالية العمومية و”هو محل متابعة من رئيس الجمهوريّة، قيس سعيّد، في أدق تفاصيله، وفق تعبيرها.

والجدير بالذكر أنّ إجتماع مجلس الأمن القومي بخصوص القطاع، في أفريل 2023، اتخذ على إثره عدّة قرارات مهمّة تعلقت بالاستثمار والنقل الحديدي للفسفاط وتفعيل الاستثمارات.

وإنْ لم نحقق مستويات الإنتاج المسجلة في 2010 لكن مؤسسات القطاع (شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي بقابس) عادت، منذ سنة 2022، لتحقيق الارباح.