كشفت وزيرة المالية سهام نمصية، الاثنين 23 جانفي/كانون الثاني، الإكراهات التي فرضها الظرف الاقتصادي الراهن بسبب تداعيات الأزمة الوبائيّة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، والتحدّيات التّي تعرفها تونس على مستوى التوازنات الكبرى للماليّة العموميّة وما تحتّمه من حرص على تحقيق التوازن على مستوى ميزانية الدّولة.

وأكّدت نمصيّة، خلال لقاء جمعها بأعضاء المكتب التنفيذي للاتّحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أنّ الأحكام التّي تضمّنها قانون الماليّة لسنة 2023، تهدف إلى تكريس العدالة الجبائيّة من خلال توسيع قاعدة الضريبة وإحكام توزيع العبء الجبائي، وترشيد الامتيازات الجبائيّة وتوجيهها للأهداف التي وضعت من أجلها.

وأشارت إلى أهميّة العمل من أجل إنجاح برنامج إصلاح المنظومة الجبائية والتصدّي للتهرّب الجبائي، وتضافر كلّ الجهود للعمل على إدماج الاقتصاد الموازي.

من جهته، بيّن رئيس اتّحاد الأعراف سمير ماجول، أهميّة العناية بدور المؤسّسة الاقتصادية، ووضع الآليات الضرورية للمحافظة على ديمومتها، ودعم القدرة التنافسية لمختلف قطاعات الإنتاج في ظلّ مناخ عالمي صعب.

ودعا إلى العمل على مزيد مقاومة الاقتصاد الموازي وتنشيط الاستثمار في الطاقات المتجدّدة، إضافة إلى مزيد تخفيف المعاليم الديوانيّة على المدخلات الضرورية للتصنيع، نظرا إلى دورها في تعزيز نشاط المؤسّسات المصنّعة وتنمية قدرتها التنافسية.

واتّفق الطرفان على مزيد تكثيف التشاور وتعزيز التواصل من أجل تذليل الصّعوبات التي تعترض المؤسّسة الاقتصاديّة، ومعاضدتها وتوفير المناخ الملائم لها. كما اتّفقا على مواصلة العمل المشترك في اتّجاه إيجاد الآليات الضرورية، لدفع الاقتصاد الوطني وتحسين مؤشّراته على المستوى الكلّي.