قال زياد دبار نقيب الصحفيين التونسيين، إنّ هناك خطوات تصعيدية ستتّخذها نقابة الصحفيين التونسيين في المرحلة المقبلة، في ظل الوضع الراهن الذي أصبح فيه “الفصل 54 عنوان المرحلة، وعدم احترام البرلمان ورئيسه للقانون”، وفق تعبيره.
وفي تصريح لبوابة تونس، أوضح زياد الدبار أن المرسوم عدد 54 “أصبح عنوان المرحلة، حيث يجعل من كل صحفي أو مواطن في حالة سراح شرطي”، حسب وصفه.
واعتبر نقيب الصحفيين أن المرسوم أصبح أداة قانونية لدى السلطة السياسية لتخويف الناس.
وحول موقف النقابة، ذكّر زياد دبار بأن الهيكل المهني للصحفيين التونسيين، قام بعديد التحركات والوقفات الاحتجاجية والنضالية، كما ودعمت مبادرة تشريعية لتعديل المرسوم.
وأردف: “الإشكال الذي يطرح نفسه، عندما لا يحترم البرلمان القانون الذي صوت عليه البرلمانيون أنفسهم، وعندما لا يحترم رئيس البرلمان وهو نقيب محامين سابق، النظام الداخلي للبرلمان الذي أشرف على التصويت عليه”.
وتساءل قائلا: ماذا يمكن أن نفعل في ظل هذا الوضع؟
وشدد زياد دبار على التزام نقابة الصحفيين بالانتظار في الوقت الحاضر، “في انتظار أن يتم احترام القانون”، حسب قوله، مؤكدا وجود خطوات تصعيدية في المستقبل.
وكانت نقابة الصحفيين التونسيين، قد نظمت الثلاثاء، ندوة حوارية بمناسبة “اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين”، بمشاركة عدد من المنظمات الحقوقية، والوطنية والدولية.