زياد دبار.. لن نسكت ولن نرضى بالوقفات الاحتجاجية وحرية التعبير ليست منّة من أي مسؤول سياسي
قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار إن القطاع الصحفي، مستعد لتنفيذ مزيد من الخطوات التصعيدية، من الإضراب العام إلى اللجوء إلى التقاضي الدولي ضد المسؤولين بالسلطة، وذلك ردا على “التضييقات والاستهداف الذي يتعرض له الصحفيون وحرية الإعلام والتعبير”.
وأوضح دبار خلال وقفة تضامنية مع الصحفي وليد الماجري رئيس تحرير موقع “الكتيبة”، أمام مقر قصر العدالة، على خلفية صدور حكم غيابي بحقه بالسجن مدة سنة، أن “السلطة السياسية لا تعترف بحق الآخر في الاختلاف، وترفع شعارات وتفرض أمرا واقعا عن طريق قوانين زجرية وممارسات عبثية”، وفق تعبيره.
واستدرك: “هناك خطوات تصعيدية قادمة، لن نسكت ولن نرضى بالوقفات الاحتجاجية، خيار الإضراب العام مطروح، وخيار الالتجاء إلى التقاضي الدولي مطروح من أعلى مسؤول إلى أقل مسؤول”.
وأكد زياد دبار في السياق ذاته، أن حرية التفكير والتعبير والصحافة، “ليست منة من أي مسؤول سياسي، سواء من رئيس الجمهورية، الذي انتفع بمناخ الحريات على مدى 10 سنوات، ويرفض هذا المناخ على غيره بتعلة المناوئين والخونة”.
وشدد نقيب الصحفيين التونسيين على أن التضامن مع الصحفي وليد الماجري “غير كاف”، باعتبار أن ما يتعرض له يمثل حلقة من قضايا أخرى، يواجه فيها عدد من الصحفيين السجن والتتبعات، على غرار برهان بسيس ومراد الزغيدي وشذى بالحاج مبارك.
وتابع قائلا: “إذا أرادت الوظيفة القضائية أو السلطة السياسية الحاكمة، من رئيس الجمهورية إلى آخر مسؤول، وفكروا أنه سيتم استنزاف القطاع، نقول هذا أفضل رد عليكم، ففي وقت الإجازات لبى الصحفيون النداء”، للمشاركة في الوقفة.
واعتبر زياد دبار أن التحرك الذي ينفذه الصحفيون “معركة جديدة”، يخوضها القطاع، مجددا الدعوة إلى الحضور بكثافة في الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء القادم، والتي دعت إليها نقابة الصحفيين، تنديدا بما اعتبرته “اعتداء صارخا على حرية الصحافة ومحاولة ترهيب الصحفيين”، بعد سحب اعتماد الصحفية خولة بوكريم الخاص بتغطية الانتخابات.
واعتبر نقيب الصحفيين أن هيئة الانتخابات تحولت إلى “هيئة سجن ومكافحة الصحفيين”.