نقيب الصحفيين: تمديد إيقاف محمد بوغلاب يعكس نوعا من التشفّي

قال نقيب الصحفيين التونسيين، زياد دبار، اليوم الأحد، إنّ قرار النيابة العمومية تمديد إيقاف الصحفي محمد بوغلاب، غير قانوني، لافتا إلى أنّه ليس من حقّها رفض الشهادة الطبية أو الإنابة العدلية منذ البداية.

وأضاف دبار لبوابة تونس، أنّ طريقة إيقاف محمد بوغلاب توحي بالتشفّي، وأنّ اليوم هناك صحفيّا جديدا خلف القضبان في سنة انتخابية وعكس الخطاب الرسمي لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الذي أشار إلى أنّ الحريات مضمونة.

وشدّد نقيب الصحفيين على أنّ الحريات باتت مهدّدة أكثر من ذي قبل، عكس الخطاب الرسمي للسلطة، معتبرا أنّ أجهزة الدولة بصدد التشفّي من الصحفيين، لافتا إلى أنّه لا يكاد يمرّ أسبوع دون التحقيق أو إيقاف صحفي.

وأشار إلى أنّ أغلب التحقيقات مع الصحفيين كانت وفق قوانين لا تتعلّق بالمهنة على غرار المرسوم 115 المنظّم للمهنة، مستغربا من سرعة الإجراءات لأنّ الشاكي يكون وزيرا أو مسؤولا أو وزارة، مبرزا أنّ المواطن العادي ينتظر الحسم في شكواه سنوات طويلة.

وقال دبار: “اليوم عدنا إلى عدالة الوزراء وعدالة الأغنياء والمسؤولين والمقرّبين من السلطة، ولم يتغيّر أيّ شيء”.

وأضاف أنّ إحالات الصحفيين على خارج المرسوم 115 إهانة وجرم في حق الصحفيين، مشدّدا على أنّه سيتم تتبّع أيّ مسؤول يقوم بملاحقة الصحفيين على خلاف المرسوم 115 المتعلق بالأعمال الصحفية، وأنه سيتتم مقاضاته وطنيا وربما دوليا.